پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری! / دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد/ دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی

19 شهریور 1399 - 10:37:0اخبار و تحلیل های ویژه بورس

پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری! / دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد/ دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی

پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری! / دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد/ دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی

پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری! / دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد/ دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه ها» را شامل خلاصه گزارش ها، یادداشت ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه های اقتصادی رسانه های مکتوب، در مشرق بخوانید.


* آرمان ملی


– سنگینی تخم مرغ در سبد خانوار


آرمان ملی به گرانی تخم مرغ پرداخته است: افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر و سرعت گرفتن آن دیگر موضوع جدیدی نیست اما همیشه قابل توجه است، چراکه هر افزایش قیمتی زندگی بسیاری از انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود تا تامین آن کالا برای برخی سخت و سخت تر شود. سرعت رشد قیمت ها از سرعت افزایش سطح درآمدها بیشتر و وضعیت معیشتی وخیم تر شده است. بعد از همه کالاهایی که با رشد قیمت مواجه شدند اینبار نوبت تخم مرغ شد. تخم مرغ یکی از کالاهایی است که در بین بیشتر خانواده ها استفاده می شود و از نظر سلامت و تغذیه هم جایگاه مهمی دارد، اما این کالا هم مانند سایر کالاها با گران شدن در اولویت بندی خانواده قرار خواهد گرفت و مصرف آن کاهش خواهد یافت.


یکی از مشکلاتی که همواره در مورد تخم مرغ وجود داشته این است که تولیدکنندگان آن همیشه نسبت به قیمت آن اعتراض داشته و معتقد بودند که قیمت آن باید بالاتر از آن چیزی باشد که حتی دولت سال هاست تعیین می کند. صادرات تخم مرغ در زمان تولید مازاد امری عادی است ولی زمانیکه میزان محصول در بازار داخلی کاهش می یابد، باید صادرات لغو و محصول به بازار داخلی داده شود با این حال و با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و کاهش میزان مبادلات تجاری و برخلاف تصور اینکه صادرات کاهش یافته مسئولان از رشد صادرات تخم مرغ خبر می دهند که خود عاملی برای گرانی تخم مرغ است.


بررسی داده های مرکز آمار از وضعیت تورم تخم مرغ نشان می دهد که در مردادماه سال جاری هر کیلوگرم از این محصول به طور متوسط ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفته که در مقایسه با مرداد سال گذشته که هر کیلوگرم ۹۲۰۰ تومان ۴۸ درصد افزایش قیمت دارد. قیمت هر کیلو تخم مرغ نسبت به تیرماه کاهش دارد و به طور متوسط ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروش رفته که در مرداد ماه ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. اما با توجه به اشاره ای که به وضعیت صادرات تخم مرغ از سوی فعالان بازار و اثرگذاری آن بر قیمت تخم مرغ شده است. سیدروح ا… لطیفی، سخنگوی گمرک، درباره وضیت صادرات این محصول به ایسنا گفت: «در پنج ماهه اول امسال ۲۸ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۲۰ دلار تخم مرغ و انواع تخم خوراکی صادرات شده که وزنی حدود ۴۸ هزار و ۱۱۹ تن داشته است. این در حالی است که تا پایان تیرماه ۲۳ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۸۱ دلار انواع تخم خوراکی صادر شده بود که نشان دهنده افزایش حدود پنج میلیون دلاری در ماه گذشته است. صادرات انجام شده به کشورهای مختلف این گونه بوده است که ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار دلار به عراق، پنج میلیون و ۵۷۹ هزار دلار به افغانستان، ۷۲۰ هزار دلار به عمان، ۵۹۰ هزار دلار به قطر، ۱۷ هزار دلار به پاکستان، ۱۳ هزار دلار به امارات، ۳۴ هزار و ۶۶۰ دلار به بحرین صادر شده است.»


۹۵۰۰ تا ۳۵ هزارتومان!


داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب تخم مرغ در درب مرغداری ها را ۹۵۰۰ تومان در هر شانه و ۱۱ هزار توان در هر کیلوگرم و در فروشگاه ها حداکثر ۲۰ هزار تومان در هر شانه عنوان کرد و گفت: «این قیمت ها به سازمان های صمت استان ها ابلاغ شده و بازرسان بر اساس قیمت های مصوب در درب مرغداری ها و فروشگاه ها، رصد و کنترل قیمت تخم مرغ را در دستور کار دارند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی واحد تولیدی یا صنفی مرتبط، موارد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده معرفی می شوند.» او افزود: «همزمان برای تعدیل قیمت این کالاها در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره بار برای عرضه تخم مرغ با قیمت مصوب انجام شده که شروع طرح می تواند به مدیریت بازار این کارها کمک کند، از نظر این سازمان قیمت مصوب برای عرضه در درب کارخانه، همان مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است و غیر از این قیمت، تخلف به شمار می آید و حتما با متخلفان برخورد می شود.»


– راهکارهای کاهش قیمت خودرو


محمدرضا نجفی منش کارشناس صنعت خودرو در آرمان ملی نوشته است: به عقیده من مسئولان دولتی به هوشمندی بازار خودرو توجه نمی کنند، به طور مثال با دلار هزار تومانی خودروی از رده خارج شده ای مثل پراید، شش میلیون تومان بود، به تبع با افزایش قیمت، نرخ آن هم گران تر شد، پس در شرایط کنونی هم با توجه به نرخ ارز، قیمت خودرو افزایش می یابد. این در حالی است که قیمت خانه و سایر بازارهای موازی (سکه و طلا) هم نسبت به چندماه پیش، افزایش محسوسی داشته است.


لازم به ذکر است اجحافی در حق خودرو شده است، بدین صورت که کارخانجات محصولات را با ضرر تولید می کنند و پول قیمت تمام شده برای محصولات پرداخت نمی شود و نسبت به تامین و تدارک مشکلاتی به وجود می آید؛ به گونه ای که ما تا دو میلیون ظرفیت تولید خودرو داریم، اگر این محصولات با قیمت و سود معقولی به فروش برسد، قیمت واقعی بازار کمتر از آن چیزی بود که امروز مشاهده می شود. از طرفی دیگر با کاهش میزان تولید خودرو قیمت ها روند افزایشی می گیرد و در حالیکه منطق بازار بر مبنای عرضه و تقاضا و ارزش است. گفتنی است حجم نقدینگی ما در زمان شروع دولت فعلی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون به ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (یعنی افزایش ۶ برابری). از سوی دیگر سوالی که برای مردم مطرح است آن است که ۸۰ درصد خودروهای ما تولید داخل است پس علت گرانی چیست! این در حالی است که مواد اولیه داخلی ما افزایش هشت برابری داشته است.


اگر می خواهیم مساله قیمت ها حل وفصل شود باید اجازه بدهیم که قیمت در بازار با میزان کمتری تعیین شود و تولید افزایش یابد که به تبع آن نرخ خودرو متعادل می شود. در خصوص ورود نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار خودرو به زعم من لازم است بگوییم، تعدادی از مردم در بورس هیجانی رفتار می کنند، به طوریکه با فروش خانه و ماشین اقدام به سرمایه گذاری در بورس کردند، در حالی که این امر در بازار سرمایه باید از محل مازاد درآمد باشد. بورس مثل بانک نیست که همیشه سود ثابت داشته باشد. مردم باید بدانند روند بازار سهام ثابت نیست و افت وخیز دارد، در بازار خودرو هم با بالارفتن تولید قیمت ها می شکند و به همین منظور توصیه نمی کنم مردم به خاطر افت فعلی بازار سهام، پول خود را روانه بازار خودرو کنند.


لازم است مسئولان اقتصادی نقدینگی را به سمت کالای مولد هدایت کنند و به گونه ای برنامه ریزی شود که حباب درست نشود. لازم به ذکر است قیمت در بازار خودرو دو بخش است، یکی قیمت فروش خودروساز است که به خاطر دخالت های دولتی و شورای رقابت با ضرر و زیان همراه است، اما یک سوی ماجرا قیمت بازار است که دولت دخالتی در آن ندارد.


به عبارت دیگر پایین بودن قیمت در برخی خودروها مردم را به خرید ترغیب می کند؛ به عنوان مثال ثبت نام هفت میلیونی در قرعه کشی های اخیر، این در حالی است که خیلی از متقاضیان نیازی نداشتند و صرفا به خاطر اختلاف قیمت در پی خرید دوباره برآمدند. در حالت کلی ذکر چند نکته ضروری است؛ ابتدا اینکه بانک مرکزی برای مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان به منظور تولید ارز تخصیص نمی دهد و آنها را معطل می کند که لازم است این مساله تصحیح شود. لازم است پول بیشتری صرف تولید شود، اما متاسفانه شاهد مقاومت غیرمنطقی در این قسمت هستیم. نکته دیگر آنکه برای مواد داخلی، هم لازم است تمهیدات بهتری اندیشیده شود، یعنی نباید شرایط به گونه ای پیش رود که ضرری متحمل تولیدات داخلی شود.


– بانک مرکزی نسبت به صادرکنندگان ناسپاسی و عهدشکنی کرد


پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، به آرمان ملی گفته است: نکته مهمی که من مایلم نسبت به آن روشنگری کنم، این است که به زعم من صادرات ما در چهار ماه نخست امسال رقم قابل توجهی بیش از آنچه که توسط گمرک اعلام می شود، کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر برآوردهای کلی و عمومی من حاکی از آن است که ما شاید بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش ارزش صادرات داشتیم، به این دلیل که آمارگیری گمرک، مستند به نرخ گذاری های تثبیت شده ای است که از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است؛ به طور مثال نرخی که گمرک سال قبل نسبت به صادرات ما اعمال می کرده است، در سال جاری هم اعمال می کند.


این در حالی است که نسبت به آن زمان، ارزش جهانی صادرات ما افت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. به طور مشخص در آن مقطع زمانی (سه یا چهار ماه نخست سال ۹۸) متوسط قیمت نفت ۶۰ دلار بود و این در حالی است که در سه چهار ماهه نخست سال ۹۹ متوسط فروش قیمت نفت ما حدود ۳۰ دلار بوده است (با کاهش حدود ۱۰ دلار و یا افزایش نزدیک به ۴۰ دلار). این مهم به غیر از آنکه نشان دهنده کاهش شدید درآمدهای نفتی ما هست، طبعا اثر مستقیم خود را روی قیمت فرآورده های نفتی خواهد گذاشت که بخشی از آن در تعداد صادرات غیرنفتی محاسبه خواهد شد.


از طرفی دیگر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی از عدد شاخص ۱۱۵۰ در ژوئن سال گذشته به رقم ۷۰۰ در ماه مشابه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش حدود ۴۰ درصدی در متوسط ارزش محصولات پتروشیمی! این مهم طبیعتا باید در وضعیت محصولات پتروشیمی ما در نظر گرفته شود. ایندکس گروه محصولات فلزات و معدنی هم در تابستان سال گذشته ۸۰ بوده که امسال به ۶۸ کاهش پیدا کرده است، که این مهم نشان دهنده افت حدود ۱۵ درصدی است. در کل مجموع اینها حاکی از آن است که ارزش صادراتی ما در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.


اگر این رقم را در نرخ گذاری گمرک ضرب کنیم عملا به رقمی حدود ۶۰ درصد خواهیم رسید، بنابراین می توان اینگونه بیان داشت که عامل اول کاهش صادرات ما، ناشی از کاهش قیمت جهانی محصولات است. عامل مهم دیگر هم در این بازه زمانی تشدید آثار تحریم هاست. به طور مثال، تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی ایران از ۱۹ خردادماه اجرا شده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از دو ماه می گذرد کلیه صادرات ایران به کشور چین اجازه تخلیه در بنادر این کشور را پیدا نکرده اند و باید این را در نظر داشته باشیم کشتی هایی که در آن تاریخ (۱۹خرداد) به چین رسیده، اواسط اردیبهشت در ایران بارگیری کرده است؛ یعنی می توان گفت بیش از سه ماه است که بخش اعظمی از صادرات ایران به بنادر چین هنوز روی آب شناور و چه بسا بخشی از آن هم در حال از بین رفتن است. این نمونه ای از آثار تشدید تحریم ها بر تجارت ماست، چراکه همان کشتی هایی که قصد تخلیه بارها از سوی ایران در بنادر چین را داشتند، باید محصولات مورد نیاز ایران را هم بارگیری می کردند که این اتفاق نیفتاد و این مهم می تواند آمار تجارت خارجی ما را با کشور چین در دو یا سه ماه آتی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لازم به ذکر است هنوز آثار این کاهش در آمار گمرکی چهارماهه ما منعکس نشده و رقم فعلی به این دلیل است که کالاهای بارگیری شده به مقصد چین کماکان در سامانه گمرک ایران نشان دهنده صادرات است.


به عقیده من دولت در هر دو بخش عملکرد ضعیفی داشت؛ یعنی به هیچ وجه شاهد قاطعیت در اداره کشور طی دوران کرونا نبودیم. به عبارتی دقیق تر، کاستی های آشکاری در مدیریت هر دو بخش سلامت و اقتصاد کشور وجود داشت و دولت کشور را با تعارفات اداره می کند و تصمیم گیری های منسجمی مشاهده نمی شود.


در اقتصاد هم چنین است، به جهت وضعیت نابسامان اقتصادی که ناشی از روند رو به فزونی تحریم ها از سال ۹۷ به این طرف است و سوار شدن آثار ناشی از اعتراضات آبان و اتفاقات پس از آن، اقتصاد کشور به وضع شکننده ای رسید و این مهم این بار دولت را وادار به احتیاط کرد که نتواند تصمیمات جدی برای تعطیلی کسب وکارها در اوج بحران کرونا بگیرد. به طور حتم، اگر این امر زودتر انجام می شد، می توانستیم موج اول را سر و سامان دهیم و نگذاریم موج دوم شکل بگیرد.


این در حالی است که هیچ کشوری تاکنون وارد موج دوم نشده و متاسفانه به واسطه برگزاری کنکور و اجتماعات و آغاز فصل پاییز و سردی هوا می توان انتظار شکل گیری موج سوم و چهارم را داشت. بنابراین در حالت کلی شیوه مدیریت کشور در این شرایط اعتماد و آسایش خاطر را به شهروندان و کسب وکارها منتقل نکرد و عملا به هر دو بخش آسیب جدی وارد شد.


از سوی دیگر، وضع اقتصادی دولت مساعد نیست تا بتواند به خانواده ها کمک کند و میزان کمک هایی که برای کل اقتصاد ایران اعم از خانوار تصویب شد (که هنوز بخش اعظمی پرداخت نشده است) حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما بود و این در حالی است که متوسط نرخ کمک هایی که در کشورهای دیگر تصویب و اجرا شده، بین سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس ما در این مورد هم خوب عمل نکردیم و نتوانستیم حمایت مالی و اعتباری را از مردم و بنگاه ها داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از فرورفتن در فقر و زیان حفظ کنیم.


به عقیده من تجار تکیه گاه درآمدهای ارزی دولت در یکی دوسال اخیر بودند، یعنی خدمتی که صادرکنندگان طی بازه زمانی مذکور داشتند بی نظیر بود و چنین موردی را در کشورهای دیگر نمی توان دید، چراکه طبیعتا اقتصاد دیگر کشورها تحریم نیست. از طرف دیگر، زمانی که شوک عدم فروش نفت به اقتصاد ما وارد شد از طریق ارزهای صادراتی توانستیم آن را کنترل کنیم. چه بسا اگر چنین شرایطی نبود، اکنون قیمت ارز می توانست بالاتر باشد.


از نظر من دولت و بانک مرکزی در این خصوص نسبت به صادرکنندگان ناسپاسی و عهدشکنی کردند. امروز آقای همتی صحبت از بازگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی می کند، در حالیکه به موجب دستورالعمل های خودشان، صادرکنندگان تنها ۸۰ درصد ارز صادراتی را باید بازمی گردانند، از طرفی به واسطه تحریم هزینه جابه جایی ارز در شبکه های صرافی افزایش یافت. لازم به ذکر است قیمت هایی که اعلام می شود ارزش گذاری روی کاغذهای گمرک است.


از طرفی دیگر بانک مرکزی عهد خود را نسبت به بازگردانی ارز شکسته، در حالی که پیش تر بر روی رقم مشخصی، توافق شده بود. من فکر می کنم این مهم بدان جهت است که اثر سیاست هایی که سال ۹۷و ۹۸ برای کنترل نرخ ارز اعمال کرد، در حال حاضر به حداقل رسیده و این ابزار تاثیر مطلوب خود را ندارد. در عین حال پیش بینی نرخ ارز کار مشکلی است و خیلی از عواملی که من برای بازار سرمایه برشمردم اثرات خودشان را بر بازار ارز هم می تواند داشته باشد.


به علاوه در این دو سه ماه چالش ها و نا اطمینانی های بسیاری را دیدیم و خواهیم دید که آثار بسیاری روی ارز هم می تواند داشته باشد. همچنین رویکرد آمریکا مثل یک مار زخم خورده ای است که به واسطه شکست در تمدید تحریم های تسلیحاتی، انتظار می رود با شدت بیشتری دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه یا اعمال تحریم های جدیدتر خواهد بود. گفتنی است روند انتخابات آمریکا اثرگذار است و در صورت انتخاب مجدد ترامپ، در بازار ارز و سایر بازارها با بداقبالی توام خواهد بود، اما در صورت انتخاب بایدن وضعیت خوش اقبالی موقتی را شاهد خواهیم بود که اثر کوتاه مدت مثبتی را بر بازار خواهد گذاشت. دیگر آنکه جریانات داخلی و دعواهای سیاسی عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار خواهند بود، این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی ما خیلی انتظار کمتر شدن نرخ ارز را نداریم.


– دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد


حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است: آسیب شناسی جریان بازار سرمایه از سال گذشته طی مطالبی با عناوین «هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجرای تغییر کانال سرمایه گذاری» در کنار سایر کارشناسان اقتصادی، مورد تحلیل واقع شد که روند حرکت بازار سرمایه مشکوک است و باید موردتوجه دولت و مجلس قرار گیرد تا آدرس اشتباهی به جامعه داده نشود و مسیر سرمایه گذاری ها به یکباره از تمامی مجاری سرمایه گذاری ها به سمت بازار سرمایه حرکت می کند.


این گفته نه به مفهوم این بوده که بازار سرمایه مناسب نیست بلکه اتفاقا مناسب است منتها بازار سرمایه و بورس ها برای بخشی از مردم که ریسک پذیر هستند و سرمایه گذاری میان مدت بالا را دنبال می کنند، مناسب است. دولت از ابتدای امسال در این پدیده بیشتر دمید و حتی اعضایی از مجمع تشخیص مصلحت ورود پیدا کردند و طی گفت وگوهایی در صداوسیما با بیان اینکه بازار سرمایه بازدهی ۳۰۰ تا حتی ۵۵۰ درصد دارد، مردم را به سمت این بازار سوق دادند. سوالی که مطرح است اینکه آیا در این فضا و مدت نمایندگان مجلس از خود واکنشی نشان دادند یا دولت در آن مقطع هشدار داد؟ پاسخ منفی است.


جلوی شرکت های کارگزاری صف هایی کشیده شد و حتی بحث های انحصار شرکت کارگزاری مطرح شد و هرچه کارشناسان زیاندهی کارگزاری ها طی سال های ۹۲ تا ۹۶ را گوشزد کردند که برای حقوق پرسنل وام می گرفتند اما مقامات دولتی و اقتصادی توجه نکردند. ماهیت بازار سرمایه ایجاب می کند که فراز و نشیب داشته باشد و شیب ملایمی ندارد. تفاوت بازار سرمایه با بازار پول این است که سپرده گذاران بانکی یک سود مشخص با ریسک پایین دریافت می کنند و التهاب و دلهره ندارند اما بازار سرمایه تحت تاثیر شوک هایی است که به اقتصاد وارد می شود؛ شوک های داخلی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس، گرانی قیمت کالاها، افزایش مواد اولیه، منع واردات، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و مسکن روی شاخص بورس تاثیر می گذارد.


شوک های بیرونی مثل تحریم ها، سست شدن روابط اقتصادی با سایر کشورها یا برعکس بهبود روابط، افزایش قیمت فولاد جهانی، افزایش یا کاهش قیمت مواد کشاورزی نیز از جمله عوامل تاثیرگذارند. بنابراین تبلیغ بازدهی بالا توسط مقامات اقتصادی اشتباه محضی بود که امروز باید پاسخگو باشند. چون مردم تحت شرایطی به سمت بازار سرمایه رفتند که برخی خودرو یا خانه های خود را فروختند یا تبدیل به کوچک تر کردند و تنها این اواخر که شاخص ریزش می کرد برخی وزرای اقتصادی به مردم هشدار دادند که مراقب فراز و نشیب بازار سرمایه باشند. دولت در سال آخر سهام عدالتی را که ۱۰ سال بلاتکلیف بود مثلا تعیین تکلیف کرد که آن هم نشد و مردم به لحاظ نیاز معیشتی سهام شان را فروختند درحالی که بعضا هنوز پولی نگرفتند.


ریشه در کجاست؟


ریشه در ناهماهنگی در تصمیم گیری دولت و عدم طرح مواضع درست اقتصادی از سوی مجلس به منظور کمک به دولت است تا از منافع اقتصادی مردم حمایت کند. مجلس و دولت نباید بنشینند اتفاق صورت بگیرد و بعد دنبال راهکار باشند. دولت از سال گذشته با کسری بودجه مواجه بود و تصمیماتی گرفت که یکی مربوط به بازار سرمایه بود و طی آن نقدینگی بالایی که خودش یا با کسری بودجه یا بی مبالاتی بانک مرکزی برای خلق پول توسط بانک ها خلق کرده بود را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد.


* آفتاب یزد


– هر روز سرمایه مردم پودر می شود چرا کسی پاسخگو نیست!؟


آفتاب یزد درباره بورس نوشته است: بورس روزهای خوبی را طی نمی کند و حسابی «بورس بازها» را کلافه کرده است. اینگونه می توان گفت نه آن موقع که شاخص رو به رشد بود بورس از منطق اقتصادی پیروی می کرد و نه این روزها که در حال سقوط است.


اما در این میان یک نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت و آن اینکه آن عده از اقتصاد دانانی که مدعی بودند بورس در حال کشاندن بازارهای دیگر با خود است و تورم را بالا می برد استدلال و تئوری شان غلط بود.


اکنون بورس در حال ریزش است و کمک های دولت نیز افاقه نکرده ولی بازار خودرو، مسکن و ارز در حال جهش جدید است. در همین یک هفته اخیر متوسط قیمت مسکن از متری ۲۰میلیون تومان به ۲۳میلیون تومان رسید، پراید به ۱۰۰میلیون تومان رسید و دلار نیز وارد کانال هراسناک ۲۴هزار تومان شد. و این در حالیست که همین دیروز شاخص بورس پس از دو روز که توانست قدری رشد کند نزدیک به ۵۰ هزار واحد ریزش داشت.


تاکنون دولت ۲ ترفند را به کار برده؛ ابتدا دستور به حقوقی ها داده شد تا صف های خرید را جمع کنند وسپس رو به بازار گردانی آورد لیکن هر دو راهکار نیز تاکنون پاسخگو نبوده و ریزش بورس ادامه دارد.


نکته جالب اینکه به همان اندازه که دولت مستاصل و سردرگم است اقتصاددانان نیز نسخه شفابخش و مبرهنی برای این وضعیت ندارند و ترجیح می دهند این روزها با کلی گویی و پراکنده گویی روزگار را طی کنند تا تحول جدیدی رخ دهد.


چند روز پیش پیامی از یک شهروند دریافت کردم که مدعی بود با سرمایه پدر کسب و کاری راه انداخته بوده اما کرونا اجازه نداده این کسب و کار رونقی بگیرد و سپس با توجه به توصیه های مسئولان از جمله رئیس جمهور برای آنکه ارزش دارایی اش حفظ شود سرمایه خود را وارد بورس کرده و اکنون پول های وی کمتراز نصف شده است. او از بنده می پرسید چه کسی پاسخگو و مسئول است؟


در اصل شاید کسی مسئول نباشد ولی وقتی به اخبار ابتدای سال رجوع می کنید و متوجه می شوید که مسئولان مختلف چگونه از «بورس مستحکم» سخن می گفتند باید به این مردم هرچند طمع کار حق داد و پذیرفت آنان گول خورده اند! دولت در شرایطی از حمایت از بورس سخن می گفت که امروز حمایت هایش از بورس پشیزی ارزش و کارآیی ندارد! آری؛ تلخ است!


– پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری!


آفتاب یزد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: روزگاری، پراید عصای دست بسیاری از اقشار متوسط و فرودست، در زمان بیکاری بود، خودرویی که خود به تنهایی یک شغل محسوب می شد، اما این روزها، پراید نیز یک خودروی لاکچری است؛ آن قدر لاکچری که دیگر کسی جرات نخواهد کرد از مرگبار بودن و کیفیت بسیار نازل آن بگوید زیرا، بعدِ مسکن، حالا خودرو نیز یک آرزوی دست نیافتنی است!


نخستین بار، دی ماه ۹۷ بود که یک تیتر سوالی ـ «آیا پراید ۱۲۰میلیونی حقیقت دارد!؟» ـ، ذهن ها را به این سمت و سو سوق داد که اندک اندک باید عنوان «ارزان ترین خودروی جهان» ـ فارغ از کیفیت ـ را فراموش کرد. آن تیتر و آن سوال فراموش شد تا اردیبهشت۹۹ که «عزیزصدمیلیونی» کنارِ نام پراید به همگان فهماند که سال ۹۹ به انتها نرسیده؛ دیگر با ۱۰۰ میلیون تومان هیچ خودرویی را نمی توان پیدا کرد و خرید!


مرداد ۹۹ اما تیتر «۱۰۰ میلیونی» شدن «پراید» نه تعجب برانگیز بود نه عجیب زیرا «پراید۱۰۰میلیونی در راه است»، «۱۰۰میلیونی شدن پراید حقیقت دارد»، «خداحافظی با پراید۱۰۰میلیونی» و نظائر آن به سادگی در رسانه ها قابل فهم و در دسترس بود. اما شهریور از نیمه گذشته و نگذشته؛ «عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان» یک خبر سوخته به نظر می رسد!


خودرویی که از سبد کم درآمدها حذف می شود!


قیمت پراید از آنجا که ارزان ترین خودروی داخلی ایران است و جایگاه مهمی در سبد اقتصادی طبقات متوسط و محروم جامعه دارد، موضوع مهمی تلقی می شود. بر اساس اطلاعیه اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل، قیمت پراید در روز پانزدهم شهریور از مرز صد میلیون تومان هم گذشت. مطابق قیمت های موجود در بازار خودرو، قیمت پراید ۱۱۱ در بازار به ۱۰۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱۳۲ هم به ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صعود کرد.


سایر خودروها هم شرایط مشابهی را دارند. قیمت تیبا صندوقدار از ۹۴ به ۱۰۳ میلیون و تیبا ۲ از ۱۰۷ به ۱۱۹ میلیون تومان افزایش یافت؛ همچنین قیمت ساینا هم ده میلیون گران تر شد و در بازار به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ نیز مرز ۲۰۰ میلیون تومان را رد کرد.


وضعیت خودروهای وارداتی وضعی عجیب را سپری می کند. افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات برخی از انواع خودروهای خارجی باعث شده تا قیمت این قبیل اتومبیل ها به بیش از یک میلیارد برسد. در حال حاضر ارزان ترین مدل تویوتای پریوس تیپ C، حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان است. این قیمت در مورد برندهای بنز و بی ام و به شش میلیارد تومان هم می رسد. این در حالی است که چندی پیش با شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادگاه حکم ممنوعیت انتشار قیمت خودرو بر روی وبسایت ها را صادر کرد. وزارت «صمت» در توضیح این موضوع مدعی شد که برخی دلالان به صورت سیستماتیک با قیمت گذاری های هماهنگ، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می شوند. اما چنین به نظر می رسد، صدمیلیونی شدن قیمت پراید واقعی تر از این ممنوعیت ها و من درآوردی برخورد کردن ها است!


از ذخائر خوردن هم به انتها رسید


سیدمرتضی افقه در گفتگو با آفتاب یزد به این موضوع اشاره می کند که صرفاً به پراید و قیمتِ آن به عنوان کالایی که دیروز ارزان بوده ولی امروز گران شده توجه نکنید بلکه به پراید به عنوان یک سیر و یک تاریخچه بنگرید که در پی عبور سال ها، بالاخره به نقطه ای رسید که مجبوریم با آغوش باز آن را بپذیریم.


این استاد اقتصاد ادامه می دهد: تا همین روزها، همچنان دست مان در جیب ذخائرمان بوده که قیمت ها نجومی تر از این نشده، و این یعنی اگر همان ذخائر نبود، دلارهای نفتی اندوخته شده نبود، پراید نه در ۹۹ که در ۹۲ صدمیلیونی شده بود.


وی ادامه می دهد:کشوری که اقتصادش، سرمایه اش، تولیدش، خرج و مخارجش وابسته به نفت بوده چگونه خواهد توانست از آن چشم پوشی کند!؟ آن هم کشوری که عادت کرده بود بی هیچ نگاهی به آینده، فقط از درآمدهای نفت منتفع باشد نه سرمایه گذاری کند و نه به روزهای سخت و بسیار سخت بیاندیشد.


اختلاس ها و خاصه خرجی ها تاوان دارد!


این استاد دانشگاه با گذری به سال ها «بی تدبیری» ادامه می دهد: حیف و میل هزاران میلیارد از ذخائر این کشور برای پرداخت بدهی صندوقی های قرض الحسنه ی غیر مجاز، هزاران میلیارد اختلاس و هزاران هزار میلیارد بی تدبیری، بدون تاوان مگر ممکن است؟ من معتقدم پرایدی که امروز صدمیلیون تومان شد مترادف با تاوان سال ها بی تدبیری است که خودش را در این برهه در پراید نشان داده است و چون پراید کالایی است که همه می بینند، قابل درک تر است اما آن بی تدبیری ها روی مسکن و ارز و طلا و دیگر مصادیق اقتصادی نیز تاثیر گذاشته است.


سید مرتضی افقه با ابراز نگرانی از آینده ی صنعت و تولید ادامه می دهد: نگاه خود را از پراید بردارید، خاموش شدن چراغ کارخانه هایی که بی یا باواسطه محتاج مواد اولیه و کالاهای واسطه ای هستند، بلایی بس عظیم تر است، بیکار شدن ده ها و شاید صدهاهزارنفری که حالا دیگر پراید هم نمی توانند بخرند به خودی خود نه تنها ابعاد اقتصادی که ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی خواهد داشت پس تا دیر نشده دولتمردان و تصمیم گیران را قانع کنید فکری کنند، دست روی دست گذاشتن کافی است، خودخواهی دیگر جواب نمی دهد، پاسخگو نبودن چاره ساز نیست.


ضعیف ترین کابینه، کابینه ی روحانی است!


وی می گوید: اگرچه همه ی تقصیرها متوجه دولت نیست اما کابینه روحانی، کابینه ای ضعیف و تنبل است و این به مجلس هم مربوط است، به دیگر دستگاه های نظارتی و دخیل در انتخاب وزرا نیز مربوط است حتی به شورای نگهبان نیز مربوط است چون یک دولت مجموعه ای از سیاست ها و تصمیم ها است که در مجموعه تبلور


پیدا می کند.


افقه همچنین معتقد است، وقتی فلان وزیر در بهمان وزارت خانه، گزینه ی بیست و چندمِ مورد نظر حسن روحانی است یعنی این کابینه نتیجه ی مجموعه ای از نگاه ها است و از همین رو است که می گویم دیگر از تکرار ضرباهنگ، دولت ضعیف است، دولت ضعیف است نفعی عایدمان نمی شود! حالا کی ضعیف نیست که دولت دومی باشد؟


این استاد دانشگاه اما تاکید می کند؛ عادلانه و منصفانه اگر بنگریم، این دولت از همه بیشتر به اشکالات موجود دامن زد، چشم از علما و خبرگان اقتصادی پوشانید و گوش سپرد به غیر متخصص ها. من رد و تایید نمی کنم اما شنیده ام «طرح تحول اقتصادی» زائیده ی ذهن کسی است که هیچ مناسبتی و رابطه ای با اقتصاد ندارد! این عجیب است اما بیشتر از عجیب تاسف بار که از دل یک طرح صد در صد اقتصادی و کارشناسی نشده چه می خواهد بیرون بیاید.


بی تدبیری ها تضمین شکست ها است


افقه به نکته ی قابل تاملی اشاره می کند و می گوید:اگر می بینید پراید صدمیلیونی از ماه ها قبل حدس زده می شود، حال و روز فردای بورس از همین حالا معلوم است، قیمت مسکن سر به فلک می کشد همانطوری که فعالان و کارشناسان می گویند یک دلیل بیشتر ندارد؛ بی تدبیری ها تضمین شکست ها است یعنی هرچه بکاری درو خواهی کرد و چون چیزی نگاشته ایم این روزها داریم باد درو می کنیم!


این استاد دانشگاه می گوید: هنوز هم دیر نشده حتی در همین یازده ماهی که از عمر دولت مانده، اصلا کارشناسان و خبرگان باید خودشان را در سختی ها و بحران ها نشان دهند واگرنه روز خرج و هزینه و شادی که کارشناس باشی و نباشی، پادشاهی.


وی ادامه می دهد: من بعید می دانم در حلقه ی اول و دوم دولت ذهن پویا و خلاق اقتصادی وجود داشته باشد که اگر بود اوضاع تا این اندازه ویران و خراب نبود!


پراید صدمیلیونی عریانی اقتصادی است!


سیدمرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه ی این گفتگو به موضوع صد میلیونی شدن پراید اشاره ای مجدد کرده می گوید:پراید می تواند آئینه ی تمام نمای اقتصاد ما باشد مجموعه ای از بی تدبیری ها،


ناکارآمدی ها، به آینده توجه نداشتن ها و بسیاری از این دست مسائل اما از همه مهم تر، صد میلیونی شدن پراید، عریانی اقتصادی است یعنی پراید روی عدد صدمیلیون تومان به همه ثابت کرد حتی از پس مدیریت یک کالای پرمصرف و تاثیرگذار نیز بر نمی آییم و این خودِ فاجعه است.


این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: پیشترها از شکاف اقتصادی سخن می گفتند و حالا باید از گسست و فروپاشی سخن به میان آورد و اگر برای این موضوع چاره ای اندیشیده نشود آن گاه باید منتظر پیامدهای سهمگین اجتماعی و خانوادگی نیز باشیم چون جامعه هرگاه احساس رهاشدگی کرد قطعا بحران را بحرانی تر و مشکل را غیر قابل حل تر خواهد نگریست و این رویه ی دوم ناامیدی است که اگر در جامعه تسری پیدا کند خطرناک است.


* ابتکار


– دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی


ابتکار به وضعیت اقتصاد کشور پرداخته است: طی روزهای گذشته صحبت از نوسانات بازار بورس نقل محافل شده است، عده ای از موقتی بودن ریزش ها می گویند و عده ای دیگر بازار را در مسیر سقوط دیده و به دنبال راهی برای خروج از این حوزه می گردند. البته باید اشاره کرد که تمام حواشی بازار بورس به رفتار سهام داران و یا افت و خیزهای شاخص محدود نمی شود. خروج سرمایه از این بخش و نامعلوم بودن مقصد آن از جمله مسائلی است که در این میان مطرح می شود. این روزها بیش از هر زمان دیگری فرآیند خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به بازارهای موازی مورد توجه قرار گرفته است، چرخه ای که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی می تواند تبعاتی را برای بازارهای موازی و درنهایت اقتصاد به همراه داشته باشد.


بازار بورس از سال گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفت و رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد. اما مسیر حرکتی بورس به شکل ایده آل ادامه پیدا نکرد، به گونه ای که شاخص کل بورس در نیمه مرداد در کانال دو میلیون واحد قرار داشت و این روزها به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرده است و این شرایط بیش از هر زمان دیگر احتمال خروج سرمایه مردم از بورس و ورود آن به بازارهای موازی را تقویت می کند، مسئله ای که به گفته برخی از کارشناسان نتیجه ای جز افزایش قیمت در بازارهای موازی نخواهد داشت. تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی از یکدیگر مسئله مهمی است که بارها مورد بحث و بررسی تحلیلگران قرار گرفته است.


به گفته آنها با تزریق شوک و تغییر نرخ در یک بازار، دیگر بخش های اقتصاد تغییر رویکرد داده و مسیر دیگری را برای ادامه حرکت خود انتخاب می کنند. روندی که می تواند برای اقتصاد کشور به یک معضل بزرگ تبدیل شود، اکنون این نگرانی با ریزش های شاخص بورس بار دیگر دست به گریبان اقتصاد شده است. احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی زمانی قوت می گیرد که سهام داران تازه وارد و آن دسته از افراد کم طاقت با افت شاخص به فکر فروش سهم-های شان و خروج از بازار می افتند. این افراد با مشاهده افت و خیزها به فکر انتقال دارایی های خود به بازارهای دیگر مانند ملک و خودرو افتاده و بازار را دچار تنش بیشتر می-کنند، البته که انتقال سرمایه ها به بازارهای موازی نیز نمی تواند راهکاری تضمینی برای حفظ ارزش سرمایه ها باشد اما به هرحال واکنشی طبیعی از سوی سهام دارانی است که نگران سرمایه های شان هستند.


در این میان عده-ای رفتار محافظه کارانه سرمایه گذاران را عامل اصلی تغییرات زنجیره ای در بازارهای اقتصادی می دانند، رویکردی که درنهایت به ضرر بازارها و سرمایه گذاران تمام می شود. مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی و رفتار سرمایه گذاران به «ابتکار» گفت: می گویند بازارها همانند دومینو از یکدیگر تاثیر می پذیرند، اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. ما باید بدانیم با توجه به شرایط اقتصادی تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر کاملا طبیعی است. هنگامی که یک بازار مقدار قابل توجهی از سرمایه های افراد را جذب می کند و پس مدتی دچار نوسان می شود، خرده-سرمایه داران و تازه واردان به دنبال راهی می گردند تا اندک سرمایه شان را از خطرات حفظ کنند بنابراین واکنش و ترس به هنگام نوسان یک بازار اقتصادی کاملا طبیعی خواهد بود.


سهام داران تازه وارد از همان ابتدا دست به ماشه بودند


این اقتصاددان به شرایط بازار بورس اشاره کرد و در این خصوص گفت: بورس به محلی مناسب برای سوق دادن سرمایه ها تبدیل شده بود اما بیشتر سهام داران با بی تدبیری به بازار وارد شدند و من به عنوان یک اقتصاددان از همان ابتدا نگران بودم که با کوچک ترین لرزشی بازار و سرمایه ها در برابر خطر قرار بگیرند. بسیاری از سرمایه گذارانی که در این دوره وارد بازار بورس شدند آماتورهایی بودند که نسبت به اما و اگرها آگاهی نداشتند.


وی افزود: این افراد حتی از ابتدای فعالیت شان نیز نگران چنین روزهایی بودند. تازه واردان و نابلدان به نوعی دست به ماشه منتظر یک اتفاق بودند و این لرزش ها زمینه را برای شلیک آماده کرد و ما این روزها شاهد صف های فروش هستیم.


این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اینکه فردی نسبت به آینده یک بازار و حفظ ارزش سرمایه شان بدبین باشند و برای امنیت به سمت بازار دیگر حرکت کنند یک رفتار کاملا طبیعی است. این در حالی است که خروج این حجم از نقدینگی و ورود آن به بازاری دیگر حتما تبعاتی را به همراه خواهد داشت.


افقه در بخش دیگری از صحبت هایش به حبس سرمایه در یک بخش و کاهش فشار در بازارهای موازی اشاره کرد و گفت: برخی ها معتقد بودند که اگر شاخص بورس افزایشی باشد تاثیری همسو در بازارهای موازی خواهد داشت اما من بارها گفته بود که این چنین نیست و هنگامی که سرمایه ها در بورس جمع شود، فشار در بازارهای دیگر کاسته می-شود. بنابراین هنگامی که این سرمایه از بورس خارج شود به سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد و آن زمان نتیجه فشار ورود نقدینگی را بیشتر خواهیم دید. درصورت خروج سرمایه ها از بورس بازار ارز، طلا و خودرو به دلیل نیاز داشتن به سرمایه کمتر قبل از مسکن مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرند، این در حالی است که اگر سرمایه ای باقی بماند قطعا به سمت بازار مسکن هم خواهد رفت.


ابرثروتمندها معضلی جد برای اقتصاد است


این اقتصاددان با اشاره به معضل جدی اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای کاهش مشکل تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: در شرایط فعلی ما با مشکلاتی همچون تحریم، ضعف تولید و تورم روبه رو هستیم، اما یک مشکل عمده دیگر وجود دارد که به ابرثروتمندها بازمی گردد. این افراد بسیار قدرتمند بوده و به راحتی می توانند سیاست های دولت را خنثی کنند بنابراین این قشر معضلی مهم در اقتصاد هستند چراکه برای سود بیشتر خرده پس اندارها را به دنبال خود می کشانند و نبض بازارهای اقتصادی را در دست می گیرند. در چنین شرایطی ما نمی توانیم با راهکاری بازارهای اقتصادی را از شدت تاثیرپذیری ها در امان نگه داریم. اقتصاددان ها تا کنون هرچه راهکار که می دانستند به کار گرفته اند اما چون ریشه مشکلات عمیق است پس دامنه تاثیرگذاری راهکارها و فرمول ها کوتاه مدت خواهد بود. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با چند راهکار اقتصاد را سامان داد.


* اعتماد


– وزیر پیشنهادی صمت دقیقه ۹۰ تغییر کرد


اعتماد درباره وزیر صمت نوشته است: دقیقا ۱۲۰ روز پیش بود که رضا رحمانی به عنوان نخستین وزیر برکنار شده دولت های تدبیر و امید مطرح شد و با حکم حسن روحانی در قامت رییس جمهوری کرسی ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را به معاونش، حسین مدرس خیابانی واگذار کند؛ معاونی که اگرچه خط و ربط سیاسی اش چندان دور از اصولگرایان نبود و مطابق پیش بینی ها، شانس بالایی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس داشت ولی از یک سو کرونا و از سوی دیگر خلق و خوی این روزهای رییس جمهوری به یک باره شرایطش را دگرگون کرد تا پس از حدود ۴ سال اهالی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان خلاف مراد «پاستور» تصمیم بگیرند و چنان کنند که نخستین شکست دولت در مجلس یازدهم رقم بخورد.


نتیجه این کش وقوس های به نسبت سیاسی، چیزی نبود مگر تمدید حکم اداره وزارت صمت با سرپرست از سوی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ولی در این میان از قرار معلوم دوباره تنش های درونی دولتی ها بر سر وزارت صمت بالا گرفته و موجبات انتقاد مجلس یازدهمی ها از تاخیر رییس جمهوری در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت را فراهم آورده است. روی کار آمدن مجلسی با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان و خداحافظی اکثر چهره های اصلاح طلب و اعتدال گرا به عنوان بزرگ ترین حامیان قوه مجریه در قوه مقننه سبب شده تا روابط این روزهای «پاستور» و «بهارستان» شکرآب تر از هر زمان دیگری باشد؛ آنقدر که مجلس یازدهمی ها گفته های مقامات دولتی مبنی بر کسب استجازه رهبر انقلاب برای تداوم اداره وزارت صمت با سرپرست را نیز به سادگی نپذیرفتند و در شرایطی خواستار ارایه این استجازه به قوه مقننه شدند که نه قانون و نه عرف روابط مجلس و دولت، «پاستور» را ملزم به چنین کاری نمی کرد. همین رابطه نه چندان دوستانه سبب شده تا دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای تصدی وزارت صمت دست به عصاتر از همیشه باشد؛ چنانکه براساس اخباری که از گوشه و کنار پارلمان به گوش می رسد، دولت مجبور شده گزینه مد نظرش برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت صمت را در دقیقه ۹۰ تغییر داده و حالا تمرکزش را بر گزینه های دیگر بگذارد.


کیش و مات در دقیقه ۹۰


از قرار معلوم مصطفی سالاری که از ابتدای دولت تدبیر و امید استانداری بوشهر و گیلان را تجربه کرده و چهارم تیر ماه سال گذشته و پس از خداحافظی سیدمحمدتقی نوربخش از سازمان تامین اجتماعی، ریاست این نهاد را برعهده گرفته بود پس از مدرس خیابانی، آخرین فردی بوده که موفق به جلب نظر حسن روحانی و سایر چهره های تاثیرگذار قوه مجریه شده و مطابق شنیده های خبرنگار اعتماد از یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس به پارلمان معرفی شده بود. اگرچه این معرفی از قرار معلوم به شکل رسمی و با نامه رییس قوه مجریه به رییس قوه مقننه نبوده ولی به نمایندگان گفته شده بود که «سالاری» قرار است به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت به پارلمان معرفی شود. جدی تر شدن همین زمزمه ها از قرار معلوم موجب موضع گیری نه چندان علنی نمایندگان و اشاره آنان به سوابق و پرونده های پیشین سالاری را فراهم آورده است. از سوی دیگر فعالان رسانه ای اصولگرایان نیز کوشیدند با طرح شائباتی درباره گذشته سالاری، لزوم ورود قوه قضاییه به پرونده او را مورد تاکید قرار داده و به تندی از دولت انتقاد کنند؛ انتقادهایی که از قرار معلوم جواب داده و موجبات کیش و مات رییس سازمان تامین اجتماعی پیش از معرفی اش به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس را فراهم آورده است؛ چنانکه امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس که این روزها زمزمه های جدی برای حضورش در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده در اظهاراتی که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرد، خبر از آن داد که قرار بوده روز گذشته دولت گزینه پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کند ولی این مهم در دقیقه ۹۰ لغو شده است.


۲+۱ گزینه سرشناس


کنار رفتن اجباری سالاری از میان گزینه های تصدی مسوولیت وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگ ترین و البته پر معضل ترین وزارتخانه های ایران آن هم در سال پایانی دولتی که با شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ جهان مواجه است، سبب شده تا لابی های قدرت در «پاستور» بار دیگر فعال شده و هر کدام تلاش هایی را برای معرفی گزینه مدنظرشان به مجلس ترتیب دهند. در این میان شنیده های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که دولتی ها، رایزنی های جدی را با مهدی کرباسیان معاون سابق وزارت صمت برای معرفی او به مجلس انجام داده اند ولی از قرار معلوم کرباسیان چندان تمایلی به این مهم ندارد ولی هنوز نمی توان احتمال معرفی او به پارلمان را به کلی منتفی دانست. کنار او خداداد غریب پور، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به ایمیدرو همچنین داریوش اسماعیلی، معاون فعلی وزارت صمت که ردای نمایندگی را برای تصدی این مهم کنار گذاشت از دیگر چهره هایی هستند که نام شان در مجلس شنیده شده و احتمال دارد به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت به پارلمان معرفی شوند. در همین راستا علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن روز گذشته به فارس گفته بود که گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت چهارشنبه هفته جاری به مجلس معرفی می شود، از این رو به نظر می رسد در روزهای پیش رو، تکلیف گزینه های نام برده نیز بیش از پیش مشخص خواهد شد. هر چند که با توجه به خلق و خوی پارلمان یازدهم باز هم امکان تغییر برنامه ها در دقیقه ۹۰ در دولت به منظور جلوگیری از ثبت شکستی دیگر وجود دارد.


انزوای خود ساخته یک رییس جمهور


در این میان آنچه می تواند تاثیر غیرقابل انکاری بر سرنوشت گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت بگذارد، کنش و واکنش حسن روحانی در قامت رییس جمهوری در قبال اصولگرایان مجلس یازدهم است. روحانی این روزها به انزوایی خودساخته پناه برده و در شرایطی با ویدیوکنفرانس و مسائلی از این دست به اداره دولتش می پردازد و به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا از حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اش به مجلس خودداری می کند که وزارت آموزش و پرورش از یک سو از اجبار دانش آموزان به حضور در مدارس می گوید و سایر نهادها از سوی دیگر بر طبل بازگشایی و بازگشت صنوف به حالت اولیه می کوبند.


همه این موارد کنار هم سبب شده تا نه تنها رییس جمهوری که دولت دومش را با ۲۴ میلیون رای آغاز کرد این روزها شاهد کاهش روزافزون محبوبیتش در میان افکار عمومی باشد بلکه جایگاهش مقابل نمایندگان مجلس و سایر نهادهای انتصابی که از نخستین روز حضور روحانی در کاخ پاستور دل خوشی از او و اقداماتش نداشتند، متزلزل تر از همیشه باشد. روحانی باید تصمیم بگیرد که نوع ارتباطش با قالیباف به عنوان دارنده قدرتمندترین کرسی پارلمان را تغییر داده و موجبات رای آوری گزینه مدنظرش برای تصدی مسوولیت وزارت صمت را فراهم می کند یا اینکه ترجیح می دهد از دور امور را اداره کرده و بار دیگر فریادهای انتقاد نمایندگان را به جان بخرد؛ نتیجه هر چه باشد چاره ای جز امیدواری به آینده برای حل هزار و یک معضل اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت ها نیست.


* اعتماد


– فقط در دو روز ۲ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد


اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: روز گذشته با بسته شدن دو نماد مهم در بازار سرمایه، آخرین بارقه های امید سهامداران خرد به حمایت دولتی از بورس رنگ باخت و موجب «قرمز شدن» بورس شد. شاخص بورس در ساعت ابتدایی معاملات دیروز ۳۲ هزار واحد ریزش کرد و در ادامه تقلای حقیقی ها و حقوقی ها ۸ هزار واحد دیگر از شاخص کاست تا شاخص کل به یک میلیون و ۶۰۷ هزار برسد، حجم معاملات به نصف کاهش پیدا کند و نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهام «خرد» در صف فروش قرار گیرد. این در حالی است که روز یکشنبه نیز ۷۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شده بود. به این ترتیب در همین دو روز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده است.


این اتفاق درست سه روز بعد از نشست هماهنگی سازمان بورس با سهامداران حقوقی بازار سرمایه رخ داد و وعده هایی که از طرف مسوولان سازمان بورس برای «حمایت» از بورس ارایه شده بود اما سهامداران خرد شرکت های کوچک بازار این «حمایت ها» را فقط در چند نماد شاخص ساز دیدند و خبری از «بازارگردانی» نشد. بخش بزرگی از سقوط شاخص بورس به دلیل بسته شدن نماد «شستا» رخ داد که به دلیل عدم افشای اطلاعات با اهمیت توسط این شرکت صورت گرفت. برخی از کارشناسان تغییرات بااهمیت درباره سود خالص شرکت نفت ستاره خلیج فارس را علت اصلی بسته شدن نماد شستا در روز گذشته می دانند. از طرف دیگر در گروه خودرویی ها نیز نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو به دلیل مشابهی بسته ماند تا توقف این دو نماد پراهمیت بازار سرمایه، روز قرمز بورس را در پی داشته باشد.


واکنش های توییتری


«قرمز شدن نماد شرکت ها» در معاملات بورس، موجبات شوخی فعالان بورسی در فضای مجازی را نیز در پی داشت و برخی با تشبیه این «قرمزی» به «رب» از عبارت «کارخانه رب سازی بورس» برای هشتگ زدن در فضای توییتری استفاده کردند. یک کاربر در توییتی نوشت: «نه دل فروختن داریم نه جرات سهامداری» و کاربر دیگری هشدار داده که «اونایی که از ریزش بورس خوشحال شدن بدونید تورم حاصل از این خروج پول گریبانتون رو می گیره» کاربر دیگری درباره وضعیت این روزهای بورس خطاب به روحانی نوشته است: «جناب روحانی شما که هر روز در تنور بورس می دمیدید و مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردید حالا چطور شده که دیگر چیزی نمی گویید؟ آیا خرتان از پل گذشته است؟ جناب روحانی ما به نوسانات بورس عادت داریم و از سودهای گذشته ضرر می دهیم ولی بدجوری با اعتماد تازه واردین بازی کردید.»


ریزش شاخص ها از کی آغاز شد؟


پس از رشدهای فراوان اولین روزهای منفی بورس از عرضه دارا دوم آغاز شد به طوری که بین وزارت اقتصاد و وزارت نیرو اختلافی مبنی بر عرضه بلوکی سهام پالایشگاهی به این منظور که فقط مشتریان خاص بتوانند این سهام را خریداری کنند، به وجود آمد و موج ناامیدی و بی اعتمادی در بین سهامداران که اکثرا افراد آماتور و غیرحرفه ای هستند، ایجاد شد. برخی کارشناسان مشکلات اخیر بورس و ریزش های آن را به حمایت های غیرمنطقی دولت و نقش او در این بازار ارتباط می دهند و می گویند حدود ۸۰ درصد از سهام شرکت های بورسی در تملک حقوقی هایی است که عمدتا وابسته به دولت و نهادها و شرکت های دولتی هستند اما در مقابل برخی کارشناسان تازه واردها را مقصر افت های اخیر بورس می دانند. هر چند انتظار حمایت از بازار سرمایه انتظاری منطقی است اما در مجموع حمایت به معنی مداخله است و در نهایت مداخله دولت و حقوقی ها می تواند در این حد باشد که مانع از ریزش شدیدتر بازار سرمایه شوند، چرا که بورس تهران در حال حاضر مستعد ریزش های شدیدتر از این هم هست اما در این مدت متاسفانه دولت از طریق رادیو و تلویزیون باعث شد مردمی که آموزش ندیده اند، وارد بازار کاملا حرفه ای بورس شوند و بسیاری از آنها سهم هایی را خریدند که خریدنی نبود و ارزندگی چندانی هم نداشت و این بخش از بازار با حباب همراه شد.


در نتیجه افرادی که به تازه واردها در بورس معروف هستند و به تحلیل های بنیادی و تکنیکال آشنایی ندارند، در این برهه از زمان در حال فرار از بازار هستند و سهام خود را به علت عدم اطلاع و بی اعتمادی به دولت می فروشند. همواره کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که بازار سرمایه یک بازار کاملا تخصصی و حرفه ای است و اگر کسی می خواهد در این بازار موفق باشد باید به تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی و روانشناسی بازار مسلط باشد تا بتواند در بزنگاه ها تصمیمات سرنوشت سازی بگیرد در غیر این صورت بدون علم وارد شدن به بورس جز زیان و ضرر هیچ نخواهد داشت.


بازار در حال نوسان گیری است


همایون دارابی در گفت وگو با «اعتماد» در مورد ریزش های اخیر بورس می گوید: «بازار در حال نوسان گیری است و در حال حاضر شاهد آن هستیم که طی هفته های اخیر ۳ روز منفی و دو روز مثبت داشته است.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: «شاخص بورس هم اکنون تا کف یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افت کرده و مدیران نیز تلاش خود را می کنند تا از هیجان فروش کم کنند و آن گونه که اطلاع رسانی شد طی ۱۰ روز گذشته تصمیمات خوبی نیز در زمینه فروش سهام عدالت و هدایت نقدینگی در بازار گرفته شده است.»


او با بیان اینکه برای کاهش هیجان ها نیازمند زمان هستیم، می گوید: «حضور افراد تازه وارد در بازار سرمایه یک مقدار بازار را دچار نوسان کرده است اما بازار سرمایه پس از ارایه گزارش های ۶ ماهه شرکت ها مجددا به روال رشد برخواهد گشت.» دارابی با بیان اینکه اقتصاد ایران پتانسیل های زیادی دارد، ادامه می دهد: بنگاه های بورسی به خوبی فعالیت می کنند و از ابتدای سال تاکنون شاخص بورس تا ۵۰۰ هزار واحد رشد داشت و وارد کانال ۲ میلیون واحدی شد متاسفانه خاطرات خوب زود فراموش می شوند اما خاطرات بد تا مدت ها ذهن را درگیر می کند.


دارابی ادامه می دهد: «نوسان از ذات بازار بورس است و این بازار بالا و پایین بسیار دارد اما آنچه مهم است نگاه بلندمدت به بازار سرمایه است هر چند امروز سرمایه گذاران خرد به دنبال سود در کوتاه مدت بوده و به محض پایین آمدن شاخص بورس با وحشت می خواهند سرمایه خود را بیرون آورند.»


این کارشناس بازار سرمایه می گوید: «ماهیت بازار سرمایه همین است؛ یعنی قرار نیست روند همیشه به صورت دائمی صعودی یا نزولی باشد تا دو هفته قبل رشد در بورس به صورت آتش فشانی بود و باز هم باید به این بازار امید داشت، ضمن آنکه سال گذشته نیز در ماه های شهریور و مهر همین وضعیت بود و بازار چند روز افت داشت اما پس از آن رشدها مجددا شروع شدند.»


ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس


محمود جامساز، کارشناس ارشد اقتصادی نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است تبلیغات دولت برای سرمایه گذاری مردم در بورس باعث ایجاد فضای مثبت برای سرمایه گذاری در این بازار شد و میلیون ها نفر به سمت بورس هدایت شدند این در حالی است که رشد اقتصادی و بازار مالی کشور کارنامه خوبی ندارد.


این اقتصاددان به «اعتماد» می گوید: تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شده و با توجه به اینکه دولت از هر معامله ۵ درصد مالیات کسب می کند تا کسری بودجه خود را تامین کند، بازار سرمایه برایش حائز اهمیت است. جامساز با تاکید بر اینکه برخی قیمت ها حبابی است ادامه می دهد: مسلما در این شرایط با ریزش های به وجود آمده و بازدهی منفی سهامداران به تدریج از این بازار خارج می شوند، در این مدت تا ۱.۵ تریلیون از بورس کاسته شده و این موضوع به نفع رشد اقتصادی نیست. بر اساس این گزارش روند نزولی شاخص کل طی روزهای اخیر از یک سو ناشی از عدم ورود نقدینگی جدید به بازار و از سوی دیگر، خروج نقدینگی بعضی از شرکت ها از بازار بوده است که این جریان منفی خود ناشی از نگرانی برخی از سرمایه گذاران به دلیل افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهاست. احساس نگرانی سرمایه گذاران از تاثیر منفی اجرایی شدن تحریم ها روی فروش برخی شرکت ها نیز باعث عقب نشینی این دسته از فعالان در سمت تقاضا شده است اما می توان دلیل اصلی افت محسوس شاخص کل بورس در روزهای اخیر را رسیدن بازار به حد تعادل و نقطه واقعی خود به دور از هیجانات و تحرکات افراد غیرحرفه ای دانست.


* تعادل


– در جا زدن ۷ ساله دولت در نرخ بیکاری


تعادل درباره بیکاری گزارش داده است: در آبان ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین، دولت اعلام کرد که در چارچوب طرحی موسوم به سبد معیشتی خانوار، به حدود ۶۰ میلیون ایرانی، در ماه کمکی حدودا ۵۰ هزار تومانی خواهد کرد. هرچند با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قابل توجه هزینه خانوار، این کمک ماهانه عملا گرهی از مشکلات مالی خانواده ها باز نمی کند اما سوال اصلی تر این است که تا چه زمانی، خانوارهای ایرانی به کمک نقدی دولت احتیاج دارند و چه در میان جمعیت حدودا ۸۰ میلیونی ایرانی ها، حدود سه چهارم آنها، نیازمند دریافت این کمک تلقی می شوند؟


هرچند موافقان اجرای این طرح این گونه استناد کردند که در بسیاری از کشورهای جهان کمک مستقیم دولت به اقشار کم درآمد اجرایی می شود اما مخالفان این سوال را داشتند که این کمک با چه هدفی و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا نمی توان با ایجاد اشتغال، راه را بر کسب درآمد از سوی این اقشار باز کرد تا دیگر نیازی به دریافت کمک نداشته باشند؟


این دغدغه در سال های گذشته همواره اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده است. در شرایطی که دولت می گوید، کاهش سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد، یکی از خطرناک ترین آمارهای ثبت شده در سال های اخیر است، همچنان اوضاع محیط کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست و وقتی کار جدیدی شکل نگیرد، نمی توان انتظار داشت که تحولی مثبت در حوزه اشتغال به وجودآید. هرچند دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که یکی از اصلی ترین هدف گذاری هایشان بهبود محیط کسب و کار و به دنبال آن کاهش آمار بیکاری است اما آنچه در آمار پس از فعالیت هفت ساله این دولت به ثبت رسیده، نشان می دهد که بسیاری از این اهداف، هرگز به مرحله عمل نرسیده اند.


در شرایطی که آمارهای بیکاری در برخی کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای همسایه، در سطحی پایین حفظ شده و به نظر می رسد ثبات اقتصادی، راه را بر گردش آمارهای کسب و کار باز کرده اما در ایران، بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می دهد که پس از هفت سال، ثبات نسبی آمارها، تنها دستاورد قابل لمس بوده است.


نرخ بیکاری همواره ۱۰ درصد


در سال های ابتدایی دولت، دو شاخص مهم به عنوان اولویت هایی مطرح شدند که در چارچوب یک برنامه کوتاه مدت باید تک رقمی می شدند، شاخص تورم و شاخص بیکاری. در حوزه تورم هرچند اقدامات سال های ابتدایی موفقیت آمیز بود و سپس با اجرایی شدن برجام، تورم ایران برای مدتی کوتاه تک رقمی شد اما با بر هم خوردن برنامه ها، بار دیگر تورم حتی تا مرز ۴۰ درصد نیز پیش رفت و امروز در عدد ۲۵ درصد قرار دارد.


در حوزه بیکاری نیز همین روال طی شد و هرچند در کوتاه مدت با بهبود نسبی محیط کسب و کار و جذب برخی سرمایه گذاری ها، این امید به وجود آمد که آمار بیکاران ایران کاهشی خواهد شد اما در عمل، جدیدترین ارزیابی ها نشان از آن دارد که نرخ بیکاری از جای خود تکان نخورده است. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره تعریف بیکار و تعریف شاغل در آمارهای رسمی ایران ادامه دارد و اینکه فرد پس از چند ساعت کار، شاغل به حساب می آید؟ با اما و اگر مواجه است. با وجود تمام این ابهام ها، آمارهای رسمی منتشر شده نیز نشانی از بهبود شرایط در سال های اخیر ندارد. براساس آمار سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی ۷ سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۰۳ نفر) وارد بازار کار شدند و نرخ بیکاری در این دوره در رقم ۱۰ درصد تثبیت شده است. بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد. براین اساس دولت هفت برنامه کلی «توسعه کسب و کارهای پراشتغال»، «برنامه های فعال بازار کار»، «ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود»، «اصلاح نظام آموزشی و مهارت و توسعه کارآفرینی»، «اشتغال حمایتی و خرد»، «استفاده از ظرفیت های خارجی» و «نهادسازی و اطلاعات بازار کارو نظارت بر طرح ها و برنامه ها» را تدوین کرد.


دولت گزارش هایی را درباره برنامه های اجرایی شده در سال های گذشته در قالب این هفت طرح منتشر کرده است. در قالب «برنامه های فعال بازار کار» چهار طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، معافیت بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و یارانه دستمزد در دستور کار قرار گرفت. در مجموع در قالب سیاست های فعال بازار کار تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه و زمینه اشتغال ۹۰ هزار نفر ایجاد شده است. میانگین هزینه برای هر فرصت شغلی ۳۰ میلیون ریال است. یکی از راهکارهای موثر و کوتاه مدت در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی دانش آموختگان دانشگاهی اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است. جامعه هدف این طرح نیز دانش آموختگان دانشگاهی تمام رشته های تحصیلی دانشگاه ها، کارفرمایان بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی و تعاونی است. مقرر شد با تخصیص ۴۰درصد از اعتبارات موضوع طرح های اشتغالزایی وزارت تعاون مبلغ ۶۷۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار زمینه های لازم برای آموزش شغلی به ۷۰ هزارنفر فارغ التحصیل دانشگاهی فراهم شود.


در کنار آن، دولت طرح هایی را نیز برای به حرکت در آوردن بنگاه ها و افزایش انگیزه آنها برای اشتغال زایی در دستور کار قرار داده است. طرح یارانه دستمزد با هدف تحرک بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و ایجاد بستر لازم برای استغال دانش آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت، انتقال دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی و ارتقای سطح تولید و سرمایه گذاری یکی دیگر از طرح های فعال بازار کار است. با اجرای این طرح ۶ هزار و ۷۵۰ فرصت شغلی تاکنون ایجاد شده است. بخش معافیت بیمه کارفرمایی از جمله برنامه های فعال بازار کار در ایجاد اشتغال است و جامعه هدف آن دانش آموختگان دانشگاهی شغل اولی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر است که دوره کارورزی را طی کرده باشند. با اجرای آن برای هشت هزار و ۸۳۱ فارغ التحصیل دانشگاهی اشتغال ایجاد شد.


با وجود تمام این برنامه ها، نرخ بیکاری کاهش نیافته و تنها به نظر می رسد بر اساس رشد نیروی کار، نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۹۲ یعنی سالی که دولت جدید کار خود را آغاز کرد، ۱۰.۵ درصد بوده که این عدد در سال ۹۸ به ۱۰.۷ درصد رسیده و به نظر دولت روحانی نیز در نهایت نتوانسته به تک رقمی شدن نرخ بیکاری کمک کند.


شوک کرونا به کسب و کار


آمارهای منتشر شده مربوط به سال ۹۸ هستند و هنوز آماری از عملکرد سال ۹۹ منتشر نشده است، سالی که از آغازش با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده و به نظر می رسد مانند آماری که در بسیاری از کشورهای درگیر با این ویروس منتشر شده، در ایران نیز کسب و کارها با مشکلات جدی رو به رو هستند و احتمالا تحت تاثیر آنها، نرخ بیکاری نیز بار دیگر رشد کرده است.


تنها آمار ارایه شده از وضعیت اشتغال در ماه های کرونایی را چند هفته قبل رییس مرکز آمار ارایه کرده است. او گفته: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ١۵ ساله و بیشتر در بهار ١٣٩٩ نشان می دهد که ۴١, درصد جمعیت در سن کار (١۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٨)، ٣.٧ درصد کاهش داشته است. در بهار ١٣٩٩، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ١۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٣۶,٩ درصد از جمعیت در سن کار (١۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آن است که در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨، نسبت اشتغال به میزان ٢.٩ درصد کاهش یافته است.


هرچند نقش کرونا را نمی توان به طور مستقیم به عملکرد دولت ارتباط داد اما آمار ۱۰ درصدی بیکاران، پس از شوک جدید کرونا افزایش بیشتری یافته و احتمالا در سال پایانی دولت نیز نمی توان انتظار داشت با وجود کرونا و تحریم ها، تغییر قابل توجهی در این آمار به دست بیاید.


– ثبت رکوردهای جدید در بازار خودرو


تعادل درباره گرانی مجدد خودرو نوشته است: بازار دیروز خریدو فروش خودرو رکورد جدیدی را ثبت و افزایش قیمت ها در آن به ۳۰میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی و مونتاژ رسیده است. این درحالی است که وزارت صنعت همچنان سکوت کرده و نظاره گر بازار است. بازار خرید و فروش خودرو دیروز نسبت به روز گذشته خود با رشد بیشتر قیمت ها روبه رو شده است. به نحوی که قیمت خودرو به صورت ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسوول و یا واحد نظارتی پاسخگوی به هم ریختگی بازار خودرو نیست.


در بازار روز یکشنبه رشد قیمت ها تا ۲۵ میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی رسیده بود اما دیروز قیمت ها رکورد ۳۰ میلیون تومانی را زده است. شک افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو نیز علامت سوال بسیاری دارد که هنوز هیچ مسوولی پاسخی برای آن ندارد جالب اینجاست هیچ معاملاتی در بازار صورت نمی گیرد اما روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد. افرادی که خواستار فروش خودروهای خود بودند به تاسی از آگهی های اغوا کننده فضای مجازی رقم های نجومی را برای خودروهای خود اعلام می کنند این درحالی است که خریداری در بازار نیست و فقط فروشندگان با افزایش قیمت ها بازار را به هم ریخته تر از روز گذشته می کنند.


اما به نوشته خبرگزاری تسنیم، نکته قابل توجه سکوت وزارت صنعت در جولان افزایش قیمت ها در بازار خودرو است هنوز هیچ مرجعی از وزارت صنعت دلایل افزایش قیمت خودرو را در بازار اعلام نکرده است و این موضوع عاملی شده تا دلالان و واسطه گران به اقدامات خود ادامه داده و همچنان قیمت های مختلفی را برای انواع خودروها اعلام می کنند. در بازار دیروز، سمند ال ایکس با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۱۷۳ میلیون تومان، سمند سورن با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۲۱۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۳۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶v۸ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۳۰ میلیون تومان، رانا با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان و هایما با افزایش ۳۰ میلیون تومانی با قیمت ۶۶۰ میلیون تومان در بازار به ثبت رسید است. همچنین پژو ۲۰۷ i دستی با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷i اتوماتیک با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۳۹۰ میلیون تومان، رسیده است.


اما دیگر خودروها نیز افزایش قیمت را تجربه کردند به طوری که دنا با افزایش ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان و دنا پلاس با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۸۹ میلیون تومان، به فروش رسیدند. تغییرات قیمتی درخانواده پراید چگونه بود؟ بررسی بازار دیروز نشان از این دارد که پراید ۱۱۱ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۹۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۹۹ میلیون تومان، معامله می شود. اما در خانواده تیبا وضعیت چگونه است؟ بررسی قیمت ها نشان می دهد، تیبا۲ با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان، ساینا با افزایش ۸۱میلیون تومانی با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان، سراتو با افزایش ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. این در حالی است که شرکت ایران خودرونیز در دعوتنامه تسویه حساب برای مشتریان خودروی آریسان قیمت جدید این محصول را اعلام کرد.


براساس این بخشنامه قیمت خودروی آریسان با افزایش ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به مشتریان اعلام شده است. افزایش قیمت این خودرو در حالی انجام شده که قیمت این محصول در خرداد ماه امسال ۵۲ میلیون تومان بوده است. مطابق این بخشنامه خودروی آریسان با موعد تحویل شهریور ۹۹ بوده و ۲۰ روز پس از تسویه حساب، خودرو تحویل مشتری خواهد شد.


– معمایی به نام وزیر صمت


تعادل به بلاتکلیفی وزارت صمت پرداخته است: «پازل ناتمام معرفی وزیر صمت به دست چه کسی تکمیل می شود.» شنیده ها حاکی از این است که در بدنه دولت، واعظی رییس دفتر رییس جمهور به انتخاب مصطفی سالاری برای این عنوان اصرار دارد و جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواهان معرفی سرقینی است. اما مطرح شدن نام سالاری و چهره مدنظر واعظی برای پست وزارت طی روزهای گذشته موجی از انتقادات راه انداخت. از همین رو و براساس اخبار دریافتی «تعادل» گویا حواشی به وجود آمده موجب شده تا به احتمالات قوی سالاری دیگر کاندیدای نهایی دولت برای معرفی به مجلس نخواهد بود. هرچند به نظر می رسد که دوئل بین جهانگیری و واعظی هنوز ادامه داشته باشد و مشخص نیست در نهایت چه کسی پیروز این میدان خواهد شد. به هر حال، با منتفی شدن سالاری و بلاتکلیف ماندن سرقینی، این احتمال وجود دارد که دولت به دنبال معرفی نفرسوم برای تصدی پست وزارت صمت باشد، اما اینکه چه کسی وبا چه روزمه ای است، هنور مشخص نیست.


وزارت صمت در دولت دوم روحانی


هرچقدر دولت اول روحانی، دولت باثبات و عمر وزرایش طولانی بود، اما در دولت دومش وضعیت برعکس بود. شرایط به گونه ای رقم خورد که وزرا یا جابه جا شدند یا برکنار یا استیضاح. اما ماجرای وزارت صمت از همه تلخ تر بود؛ چراکه هیچ وزارتخانه ای به اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سه سال و اندی تا این اندازه دچار تغییر و چالش نشده است. با شروع به کار دولت دوازدهم و با کنار گذاشته شدن «محمدرضانعمت زاده» اولین تغییر در وزارت صمت کلید خورد و محمد شریعتمداری به جای او به وزارتخانه صمت رفت. عمر شریعتمداری هم در این وزارتخانه خیلی طولانی نبود.


او مردادماه ۱۳۹۶ به وزارتخانه آمد، اما مهرماه ۱۳۹۷ با حواشی که به راه افتاد، به وزارت کار رفت. پس از شریعتمداری، قرعه به نام محمدرضا رحمانی که اتفاقا چند دوره نمایندگی را نیز در کارنامه کاری خود داشت، افتاد. او با شناختی که از فضای مجلس داشت توانست با یک رای اعتماد بالا بر کرسی وزارت صمت تکیه بزند. اما اوهم به سرنوشت وزرای قبلی این وزارتخانه اما به شکلی دیگری دچار شد و عمر وزارتش به پایان عمر دولت روحانی نرسید. او که با نامه ناگهانی روحانی عزل شد، گفته می شد علت برکناری اش، عدم همراهی برای لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بود و البته فشارهای محمود واعظی در برکناری او نیز بی تاثیر نبوده است.


پس از او، مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صمت و چهره ای نزدیک به واعظی که از او در دوران وزارت رحمانی، به عنوان وزیر درسایه نام برده می شد، به عنوان سرپرست صمت معرفی شد. با پایان یافتن مهلت سرپرستی مدرس خیابانی، دولت تصمیم گرفت او را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. او علی رغم اینکه گفته می شد که مجلس به او چراغ سبز نشان داده، اما به دلیل حواشی عدم شرکت رییس جمهور در روز رای گیری ناکام ماند. پس از مدتی با فشار نمایندگان، رییس دولت، با همه گمانه زنی ها برای انتخاب فرد جدید برای سرپرستی وزارت صمت، تصمیم گرفت این بار «جعفر سرقینی» را که گفته می شد چهره ای نزدیک به جهانگیری معاون اول رییس جمهور است برای سرپرستی وزارت صمت منصوب کند.


وزارتخانه ای بدون وزیر


حال با همه این عزل و نصب ها، یکی از مهم ترین وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی کشور چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می شود. اما پازل انتخاب وزیر صمت همچنان در کشاکش قدرت در بدنه دولت، ناتمام باقی مانده است. «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهور که گزینه پیشنهادی اش یعنی مدرس خیابانی با رای نمایندگان از وزارت جا ماند، مصر به انتخاب «مصطفی سالاری» رییس سازمان تامین اجتماعی است. در مقابل، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور هم خواهان معرفی «جعفر سرقینی» است. حتی برخی اخبار از بالا گرفتن رقابت حکایت دارد. البته مطرح شدن نام سالاری در حالی قوت گرفت که براساس برخی شنیده ها تا همین هفته پیش نام سرقینی به عنوان جدی ترین گزینه برای معرفی به بهارستان مسجل شده بود. اما گویا واعظی عزمش را جزم کرده تا برهم زدن این بازی، اجازه ندهد پای سرقینی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس باز شود. اما چرا؟ گویا ماجرا به این بر می گردد که سرقینی با عزل مدیر گهرزمین اولین زمزمه های اختلاف در نوع مدیریت در وزارت صمت را کلید زده است.


به طوری که چند روز پس از برکناری پوریانی، نامه ای از سوی دفتر رییس جمهور به سرپرست فعلی وزارت صمت یعنی سرقینی ارسال می شود که طبق آن سرپرست وزارت صمت از این پس حق عزل و نصب ندارد. فحوای این نامه نشان از ناراحتی واعظی از عزل پوریانی و نگرانی از عزل و نصب های بعدی سرقینی در وزارت صمت دارد. با نگاه به همین مسائل برخی مدعی اند که دخالت های سیاسی و دامنه نفوذ واعظی در تصمیمات کلان کشور بیشتر از یک رییس دفتر است.


به طوری که وقتی رضا رحمانی با یک تلفن از سوی رییس دفتر رییس جمهور از وزارت برکنار شد در نامه ای طعنه به روحانی نوشت: «جناب آقای واعظی با اینجانب تماس [گرفتند] و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد.» البته ماجرای دخالت و حدود اختیارات بی حد و مرز واعظی در عزل و نصب وزرا و کابینه دولت به همین مورد ختم نمی شود و انتقاد بسیاری از اعضای هیات دولت و در رأس آنها اسحاق جهانگیری نیز قرار گرفته است. به طوری که جهانگیری در سال ۹۷ در اظهاراتی عنوان کرد که در دولت اختیار تغییر منشی خود را ندارد. البته بعدها محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم به دلیل عدم اطلاع واعظی از سفر بشار اسد رییس جمهور سوریه به تهران از مقام خود استعفا داده بود که با پادرمیانی برخی از بزرگان نظام این استعفا منتفی شد.


با نگاه به این مسائل، واعظی که نمی خواهد بازنده این دوئل باشد، همچنان به دنبال معرفی چهره نزدیک به خود برای وزارت صمت است. این در حالی است که تا همین هفته گذشته شنیده ها حاکی از توافق رییس دولت با سرقینی برای معرفی او به مجلس برای تصدی پست وزارت صمت داشت. بنابراین با مطرح شدن نام سالاری به عنوان گزینه جدید وزارت می توان گفت که دوئل جهانگیری – واعظی همچنان ادامه دارد.


«واعظی» عقب نشینی کرد؟


ناگفته نماند با معرفی سالاری به عنوان کاندیدای جدید صمت، طی روزهای گذشته موجی از انتقادات علیه او به راه افتاد. برخی نوشتند وقتی کارنامه کاری سالاری را ورق می زنیم، جز استانداری بوشهر و گیلان وبعد هم مدیریت سازمان تامین اجتماعی، عنوان یا پست مهم تری یافت نمی کنیم. برخی نیز مواردی را مطرح کردند که هنوز سالاری و واعظی به آن واکنش یا پاسخی نداده اند. برخی جریانات هم عنوان کردند که خط فکری و سیاسی سالاری کاملا عکس تفکرات غالب بهارستان نشین هاست. بنابراین سابقه اجرایی و فعالیت هایی که در گذشته داشته باعث می شود تا در صورت معرفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت، شانس گرفتن رای اعتماد و پیروزی او در مجلس به حداقل برسد. به گفته آنها، گمان نمی رود مجلسی که مدرس خیابانی با این سابقه فعالیت در وزارت صمت را کنار گذاشته، سالاری را به عنوان وزیر بپذیرد.


شاید همین چند فاکتور کافی بود تا واعظی از تصمیم خود عقب نشینی کند. چراکه براساس اخبار رسیده به «تعادل»، شانس سالاری برای معرفی به عنوان وزیر صمت به مجلس بسیار کمرنگ و شاید منتفی شده باشد. بنابراین با منتفی شدن این گزینه و بلاتکلیف ماندن سرقینی، باید دید از گردونه دولت نام چه کسی برای گرفتن رای اعتماد از بهارستان بیرون می آید. هرچند برخی نفر سوم و گزینه جدی را «محمد اتابک» نایب رییس اتاق تهران به عنوان گزینه ای از پیش مطرح شده و از بدنه بخش خصوصی عنوان می کنند. اما باهمه اینها باید دید، در شطرنج بازی قدرت، در نهایت جهانگیری پیروز میدان خواهد شد یا واعظی.


* جوان


– ۵۰ میلیون دعوتی دولت به بورس منتظر تدبیر


جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اگر چه وعده های حمایت از بازار سرمایه فعلاً به سرانجام نرسیده است و میلیون ها ایرانی که به دعوت روحانی وارد بازار سهام شده اند، همچنان در انتظار حمایت دولت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی و تعادل در نرخ ها به سر می برند، اما طی یک ماه اخیر ارزش بورس اوراق بهادار تهران از مرز ۷ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان عقبگرد کرده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اصلاح مذکور شاید تلخ باشد، اما نرخ ها را تا سطحی اصلاح کرده است که شاید از منظر سرمایه گذاران جهت ورود به بازار جذاب باشد. به هر حال ملتی که از رئیس جمهور خود می شنود «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند»، اکنون که به حرف او گوش کرده اند انتظار دارند رئیس جمهور توضیح دهد و تدبیر کند که این دعوت با چه هدفی و با چه اطمینانی انجام شد.


کمتر از یک ماه است که بازار سرمایه مسیر اصلاح را می پیماید. ارزش بازار بورس تهران که روزی در محدوده ۷ هزارو ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان به سر می برد به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حدود ۲۰ درصد از بازار سهام شناور است، سهامداران غیرحقوقی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی خود را در این اصلاح از دست داده اند، با این حال از آنجا که دولت و مدیران بازار سرمایه مشوق مردم در سرمایه گذاری در بازار سهام بودند و اخیراً نیز ادعا شده که جلسات متعددی برای حمایت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی بازار برگزار شده است، سهامداران به رغم اصلاح بازار همچنان در انتظار حمایت از بازار و عملیاتی شدن سلسله سیاست هایی در حمایت از بازار سرمایه هستند، البته اصلاح هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بورس تهران معادل ۵۵ میلیارد دلار در کمتر از یک ماه این ایده را هم ایجاد کرده که سرمایه گذاران نرخ ها را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه مناسب بیابند و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شود. این مقوله در کنار طرح احتمالی تبدیل نیمی از منابع صندوق های سرمایه گذاری به سهام و پذیرش سهام از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی و توسعه صنعت بازارگردانی این باور را در میان برخی کارشناسان بازار سرمایه تقویت کرده است که اصلاح سیاست های حمایتی جدید از بازار سرمایه نویدبخش ارزندگی احتمالی بازار در روزهای پیش رو خواهد بود.


نرخ گذاری ها مشکل دارد


یکی از عمده مشکلاتی که در بعد نقدشوندگی در بازارهای مختلف اقتصاد ایران ملاحظه می شود، مقوله نرخ گذاری کالا و خدمات است، وقتی نرخ یک کالا بدون توجه به واقعیت هایی، چون ارزش ذاتی و منصفانه یا حجم نقدینگی و پول موجود در اقتصاد تعیین می شود، بسته به نوع کالا در زمان نیاز به نقد شوندگی می بینیم که کالا گاهاً با درجه نقد شوندگی پایینی روبه رو است.


به طور نمونه در بازار مسکن تهران می بینیم که در پنج ماهه ابتدایی سال جاری صرفاً با کمتر از ۴۶ هزار مبادله مسکن که گاهاً در برخی از مناطق ۲۲ گانه تهران حتی در این مدت ۲ هزار معامله هم انجام نگرفته است، نرخ ها به طور میانگین در حدود ۵۰ درصد رشد کرده است، به طوری که میانگین نرخ هر متر مسکن در شهر تهران در حدود ۲۳ میلیون تومان معرفی می شود، این دست نرخ گذاری ها که اصلاً با واقعیت های کنونی اقتصاد ایران ارزش منصفانه و معقولانه و منطقی و علمی سازگاری ندارد، موجب می شود، در زمان نقدشوندگی بخشی از بازار با چالش نقدشوندگی روبه رو شویم و در عین حال به دلیل تعداد معاملات نیز با نزول روبه رو شود.


اگر بازار مسکن همانند بازار سرمایه از سازوکاری برخوردار بود که فضا برای اصلاح قیمت ها موجود بود تا کنون ده ها بار ریزش قیمت مسکن خبر ساز شده بود، اما به دلیل آنکه صاحبان حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه ذی نفع رشد بهای مسکن هستند و همچنین بخشی از فعالان بیش از ۱۲۴ هزار بنگاه مشاوره املاک نیز خود گاهاً صاحب ملک مازاد و در کار ساخت وساز مسکن هستند، هم اجازه کاهش نرخ مسکن را نمی دهند و هم اینکه رشد نرخ از منظر رشد بهای دارایی و همچنین کمیسیون مبادلات برای آن ها انتفاع دارد، اما این رشد نرخ ها با عث شده حتی کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران پاسخگوی انجام یکبار مبادله خانه های خالی از سکنه نباشد، بدین ترتیب در نهایت بازار مسکن روزی با تخلیه سنگین حباب قیمتی روبه رو می شود کما اینکه هم اکنون در بازار سرمایه با اصلاحات قیمتی روبه رو هستیم.


اگر مدیریت کلان بازارها از جمله بازار زمین وساختمان یا سهام زمانی که پول در حال ورود به بازار است مراقب رشد نرخ های بدون پشتوانه بر اساس سفته بازی و دلالی باشد نرخ با واقعیت های اقتصادی و ارزش ذاتی و پول موجود در جامعه هماهنگی دارد، از این رو در هر شرایطی نقد شوندگی در بازار در جریان است و این امر موجب می شود هم تولید مسکن در جریان باشد، زیرا تقاضای مصرفی در بازار فعال است و از پس پرداخت قیمت مسکن برمی آید و هم اینکه در زمان نیاز به نقد شوندگی نگرانی من باب درجه پایین نقدشوندگی و شکل گیری صف های فروش و بزخری دارایی مردم توسط اشخاص دارنده دارایی وجود ندارد.


اصلاح ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بورس تهران


به طور نمونه سهامدارانی که امروز نسبت به وضعیت کنونی بازار منتقد هستند و شاید هم حق داشته باشند، کافی است به این مقوله فکر کنند که رشد بورس اوراق بهادار تهران از سال ۹۸ الی ۲۰ مرداد۹۹ بر پایه ورود چه میزان پول رقم خورد. ارزش بورس اوراق بهادار تهران ابتدای سال ۹۸ در حدود ۷۵۰ هزارمیلیارد تومان بود که در اواسط مرداد ۹۹ یعنی در حدفاصل ۱۷ ماه رکورد ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رقم زد، یعنی تقریباً ارزش روز بازار و سهام های موجود به طور میانگین ۱۰ برابر شد.


نکته بسیار مهم آن است که افزایش بیش از ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طول ۱۷ ماه مذکور صرفاً به واسطه ورود پولی در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رقم خورد.


حال از آنجایی که عمده ورود نقدینگی به نظر می رسد از ناحیه پول حقیقی ها و سهامداران خرد رقم خورده است، در سهامداران حقیقی در رشد ارزش بازار از محدوده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم قابل ملاحظه ای داشته اند، در این میان، چون سهام شناور بازار در حدود ۲۰ درصد است در حقیقت ۲۰ درصد از رشد ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بورس اوراق بهادار تهران در سبد دارایی سهامداران حقیقی بوده که رقمی در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.


در پایان از زمان اصلاح بازار سرمایه یعنی اواخر مرداد ماه تا کنون باید عنوان داشت، ارزش بورس اوراق بهادار تهران از محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول یافت که رقم اصلاح شده معادل همان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهامداران حقیقی است که در اثر ۱۷ ماه سرمایه گذاری در بازار سهام تحصیل شده بود.


باید عنوان داشت که ارزش مبادلات سهام در بازار اول و دوم در سال ۹۸ کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۹۹ تاکنون در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب در ۱۷ الی ۱۸ ماه اخیر ارزش مبادلات در بازار سهام در حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود.


در پاپان مدیریت کلان اقتصاد ایران باید روی نرخ گذاری های صحیح کالا و خدمات در بازارهای مختلف تمرکز کند، شاید عده ای سود خود را در سال پاپانی دولت در نوسان گیری و ایجاد موج های مکزیکی در بازارها برای کسب سودهای نجومی ببینند، اما این مدیریت بازارهایی، چون زمین و ساختمان، سهام و سایر اوراق مالی و خودرو است که نگذارند بازار با هرج و مرج روبه رو شود کما اینکه تجربه نشان داده است، کنترل نرخ کالا و خدمات در بازارها کار شق القمری نیست منتهای مراتب نیاز به سیاستگذاری صحیح پولی و مالی و تجاری و تولیدی دارد.


– زنگنه راه خود را می رود


جوان درباره وزیر نفت نوشته است: حکایت و روایت عجیبی دارد کارکرد و عملکرد برخی مدیران و کارگزاران ارشد این مرز و بوم. چراغ راه را که به هیچ، اسناد بالادستی را به بی خیالی و تعهدات را با چشم فرو بستن به حاشیه می رانند و آنی می کنند که «خودمرجعی فردی» نام دارد. در برابر سیاست های اصولی و راهبردی، نه تن ها تحت انقیاد نیستند که خلاف جهت مدیریت کرده و اعمال سیاست های فردی برخلاف افق ها و سیاست های راهبران می کنند.


سیاست های کلان و راهبردی روشن است و واضح، حاصل و تجمیع نظرات کارشناسان و نخبگان است. نمونه های بسیاری نیز دارد، به طور مثال سال هاست رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی و احداث پالایشگاه های نفت تأکید دارند؛ اسناد بالادست توسعه ای و اقتصاد مقاومتی هم دلالت های روشنی دارند بر تأکیدات و سیاست های تصویب شده، اما وزیر نفت که متولی اصلی احداث پالایشگاه هاست، می گوید پالایشگاه «کثافت» است.


بارها نوشته ایم که پس از پیروزی انقلاب سه پالایشگاه شازند، بندرعباس و خلیج فارس در کشور ساخته شده و افتخاری است برای ما، اما جای تأمل دارد این اسناد علاوه بر اینکه در دوره وزارت شیخ الوزرای نفت که بیشترین عمر مدیریتی را در صنعت نفت داشته، عملیاتی نشده بلکه از جانب دیگر وی اصولاً هیچ علاقه ای به ساخت پالایشگاه ندارد. به تعبیری دیگر، ژنرال نه تنها شرایط را برای پالایشگاه سازی آماده نکرده و نمی کند، بلکه با ابطال مجوزهای پالایشی، کشور را به خام فروشی عادت داده است. اینکه مقام عالی وزارت مسیری مجزا از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برمی گزیند، چیز جدیدی نیست. او پیشتر و بارها نیز مسیر مدنظر خود را انتخاب کرده بود و وقتی به وی انتقاد می شود با فرافکنی، از دولت قبل می گوید!


مصادیق بسیاری برای جدا بودن وزارت نفت از بدنه مدیریت کشور وجود دارد. از عراق شروع می کنیم، کشوری که اصلی ترین مشتری گاز کشورمان است. ایران طی چند سال اخیر صادرات برق و گاز به عراق را توسعه داده، اما این کشور به دلیل تحریم های امریکا در تسویه پول حامل های انرژی که از ایران خریداری می کند، نتوانسته بخشی از بدهی خود را تسویه کند. رقم بدهی برقی و گازی بغداد به ایران تفاوت چندانی با هم ندارد، اما وزیر نیرو با پیروی از سیاست های کلی کشور، به صورت چراغ خاموش و سفرهای بسیار در پی یافتن راهکاری است که موفق نیز بوده و حتی قراردادهای جدید و دو ساله ای هم امضا می کند.


در مقابل، ولی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، بارها در رسانه ها حاضر شده و نسبت به بدهی عراق موضع گرفته است، آن هم در فضایی که غربی ها سعی دارند ذهنیت جامعه ایرانی را نسبت به همکاری های ایران و عراق مخدوش سازند و درست در همین اتمسفر، شخص زنگنه به بازیگر اصلی تلاش های غرب تبدیل می شود یا در مسئله ترکمنستان، کشوری که به شدت نیازمند واردات ماشین آلات صنعتی، محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی است. آقای وزیر وقتی قرارداد گازی ایران و ترکمنستان را لغو کرد و موجب کاهش شدید سطح همکاری های دو کشور شد، به تن هایی توانست ترکمنستان را از ایران دور سازد و به عربستان و عرب نزدیک کند، درحالی که اسناد بالادستی کشور، افزایش سطح همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده است. این قبیل اقدامات درباره چین نیز صدق می کند. کشوری که چه خوب و چه بد، شریک قدرتمند تجاری ایران است و در صنایع نفت و گاز کشورمان سرمایه گذاری های فراوانی کرده است، اما وزیر نفت با فسخ یک طرفه قرارداد با شرکت ملی نفت چین در میدان آزادگان جنوبی، یکی از عوامل اصلی در کاهش روابط اقتصادی دو کشور بود و چینی ها نسبت به این موضوع گله مند بودند و شرایط جالبی را برای همکاری با ایران وضع کردند.


سال گذشته بود که موضوع بحث وزیر امور خارجه و وزیر نفت در جلسه هیئت دولت شنیده شد که بر اساس آن، ظریف نسبت به ضعف وزارت نفت در افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها از جمله ترکمنستان پرداخته بود. گرچه دولتی ها این موضوع را با دستپاچگی تکذیب کردند، اما کسانی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال هستند، به خوبی می دانند که اصل ماجرا چه بوده و چه انتقادهایی مطرح شده است.


یا در باب مدیریت مصرف بنزین که مورد تأکید رهبر انقلاب قرار داشت؛ او کارت سوخت را «عقیم» کرد و موجب سه رقمی شدن مصرف بنزین در کشور شد.


در مجموع باید گفت، اینکه وزیر نفت بی توجه به ریل گذاری های نظام به کار خود مشغول است، محدود به چند مصداق مورد اشاره نیست. او راهی را برای صنعت نفت برگزیده که چیزی جز خسران برای منافع ملی ندارد، هرچند که مدافعانش معتقدند ژنرال بسیار فراتر از زمان می اندیشد و تصمیم می گیرد. او که بالاخره دیروز حرف آخر را درباره پالایشگاه زد و پالایشگاه سازی را «کثافت» نامید، یکبار دیگر نشان داد راه خود را می رود!


* جهان صنعت


– شکست پروژه «خبر درمانی» در بورس


جهان صنعت به بررسی اثر روانی اخبار مثبت در روند نزولی بازار سرمایه پرداخته است: بازار سهام همچنان در دوره اصلاح به سر می برد و به نظر می رسد برای بازگشت به مدار صعودی نیازمند حمایت ارکان بازار است. بورس تهران در ۵ هفته اخیر یک روند نزولی انگیزشی شدید را آغاز کرده و با اصلاح های پی در پی مواجه شده است. در این مدت سیاستگذار ارشد بازار سرمایه با پمپاژ اخبار مثبت سعی کرد هیجان بازار را کنترل کند؛ اخباری که پس از انتشار یا تکذیب شد و یا مشخص شد که سراب بوده است. به غیر از اینکه جرقه ریزش بازار با انتشار یک خبر کاملا کانالیزه شده و بساط دعوای زرگری میان وزارت نفت و اقتصاد آغاز شد، در ادامه روند نزولی هم بارها خبرهایی مبنی بر جلسه مسوولان سازمان بورس با حقوقی ها و ارکان بازار برای حمایت از نمادهای شاخص ساز مطرح شد. با این وجود آنچه در تابلوهای معاملاتی مشاهده شد مسابقه حقوقی ها برای حضور در سرخط فروش بود. این وضعیت علاوه بر ضربه به اعتماد سرمایه گذاران ممکن است بخشی از بازار را نسبت به اخباری که در آینده می تواند محرک خوبی برای رشد بورس باشد بی تفاوت کند.


آخرین خبر مثبتی که در بازار سرمایه اعلام شد، درخواست اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت بازار است. رییس سازمان بورس در این باره گفته است که این سازمان و شخص وزیر اقتصاد با جدیت پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند. با این حال حسن قالیباف اصل تاکید کرده که هنوز ابلاغیه ای در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده اما با این حال این سازمان در روزهای آینده در انتظار این ابلاغیه است. اگرچه این خبر پس از مثبت شدن ضعیف شاخص در دو روز متوالی اعلام شد اما روز گذشته بازار سرمایه با ریزش بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل نشان داد که میزان اثرپذیری معاملات از اخبار مثبت حمایت گرانه به شدت کاهش یافته است. چنین روندی ممکن است به معنای کاهش اعتماد سهامداران به بازار و دست اندرکاران آن باشد که می تواند به بحران های مهم اقتصادی و اجتماعی منجر شود.


شاخص کل بازار سرمایه که از ابتدای سال جاری پله های صعود را پی در پی طی کرده و از کانال ۶۰۰ هزار واحدی تا ارتفاع دو میلیونی هم بالا رفته بود، اکنون مدتی است از روزهای اوج فاصله گرفته و دوره اصلاح طولانی مدتی را سپری می کند. پیش از این نیز رشد شتابان بازار هشدارهای کارشناسان مبنی بر لزوم تعدیل را به همراه داشت اما افزایش ورود نقدینگی به این بازار، دولت را که با کسری بودجه کلان دست و پنجه نرم می کرد از ترغیب هر چه بیشتر مردم به سپردن سرمایه های خود به بورس و خرید سهام دولتی باز نداشت. در ماه های گذشته بازار سرمایه با انواع ضربه ها مواجه بوده است. گذشته از کندی هسته معاملات که به دلیل افزایش بار مصرف کاربران در جریان است، آزادسازی سهام عدالت در دو مرحله، کاهش اعتبار کارگزاری ها، دونوبتی شدن معاملات، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی، کشمکش ها بر سر دومین صندوق دولتی و مصاحبه های ضد و نقیض مسوولان بورس و تیم اقتصادی دولت، نوسانات بسیاری را برای این بازار رقم زد که در نهایت موجب شتاب گرفتن اصلاح شاخص از مردادماه شد. اکنون شرایط بازار به گونه ای پیش می رود که سهامداران ورودی سال ۹۹ را به طور کلی متضرر کرده و از سود سهامداران ورودی ۹۸ نیز تا حد زیادی کاسته است. این در حالی است که بازارهای موازی در سال جاری همواره رو به صعود بوده اند و به اذعان ناظران اقتصادی، تورم ملموس نیز از آنچه مرکز آمار اعلام می کند بسیار فراتر رفته است. در این میان نمی توان سهم ناآگاهی و هیجانات را در بازار نادیده گرفت؛ اما در حال حاضر شرایط به گونه ای پیش می رود که دیگر خبرهای خوب و مثبت نیز بر کاهش ترس سهامداران و ترغیب آنان به خروج از صف های فروش و افزایش خرید سهام اثرگذار نیست و حقوقی ها هم تنها چند روز موفق به کنترل نه چندان قوی بازار شدند. در نهایت نیز روز گذشته بازار در آستانه سقوط به کانال ۵/۱ میلیونی قرار گرفت.


بازارگردانی صندوق های توسعه و تثبیت


یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «جهان صنعت» با اشاره به خبر منتشر شده از سوی رییس سازمان بورس مبنی بر تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می گوید: ریشه این تصمیم در قانونی است که صندوق تثبیت براساس آن تشکیل شده است. یعنی زمانی که قوانین رفع موانع تولید و پس از آن، آیین نامه های مربوط به منابع صندوق تثبیت بازار در حال تعیین بود، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی هم به عنوان منابعی که راهی صندوق تثبیت خواهد شد پیش بینی شده بود. همایون دارابی می افزاید: این یک راهکار قانونی است که از مدت ها قبل پیش بینی شده بود. این اقدام در شرایط کنونی ابتکار عمل خوبی است به این خاطر که بازار ما در حال بزرگ شدن است اما متاسفانه در بخش نقدینگی فعالی که باید نقش بازارگردان را در بازار ایفا کند، کمبود داریم. او ادامه می دهد: یک خلأ یا عقب افتادگی در چند سال اخیر در تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بزرگ شدن صندوق های سرمایه گذاری رخ داده که متاسفانه تاثیر آن را در بازار می بینیم. دارابی اضافه می کند: ۱۰ سال قبل، بازارگردان های ما شرکت های سرمایه گذاری بودند اما از آن زمان تاکنون بخشی از این شرکت ها یا تغییر ماهیت داده اند یا دچار رکود شدید فعالیت شده اند. از طرفی هم صندوق های سرمایه گذاری نتوانستند جای خالی این شرکت های سرمایه گذاری را پر کنند و عملا دو صندوق تثبیت و توسعه نقش بسیار پررنگ تری را در این بازارگردانی و بازارسازی سهام به دست می آورند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می کند: با این حال، به طور کلی این ابتکار عمل، قانونی و مثبت است. دارابی تصریح می کند: طی حدود ۱۰ روز گذشته تصمیماتی که در سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه اتخاذ شده مجموعا تصمیمات کاملا درست و بجایی است و امیدواریم تاثیرات خوبی در بازار داشته باشد زیرا بحث امروز و فردا نیست بلکه با بزرگ شدن بازار، نیازمند نهادهای بازارگردانی بزرگتری هستیم که همواره ثبات را به بازار بازگردانند و در تنش ها عملا ضربه گیر سهامداران خرد باشند.


برآوردها از رقم ورودی به صندوق تثبیت بازار


با این حال با توجه به ارزش روز بازار سرمایه برخی این سوال را مطرح می کنند که میزان یک درصد ورودی به صندوق تثبیت چقدر خواهد بود و تا چه حد می تواند در گره گشایی از این بازار مثبت عمل کند؟ دارابی در پاسخ به این سوال اظهار می کند: در واقع در جریان رقم منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیستیم اما می دانیم که طبق قانون میزان ورودی این صندوق مشخص است. یعنی اگر فرض کنیم که اگر از همین امروز این تصمیم بخواهد اجرایی شود با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی راهی این صندوق می شود، می توان ۱۰ میلیارد دلار را تخمین زد که یک درصد آن نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه می افزاید: برآوردها این است که رقم ۳۰ هزار میلیارد بتواند راهی صندوق تثبیت شود. اما اگر بخواهیم یک درصد را روی کل منابع صندوق توسعه ملی حساب کنیم رقم بسیار بزرگی خواهد شد. او ادامه می دهد: اگر هم مبنا همین امسال باشد تقریبا ماهانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار وارد خواهد شد.


بازار سرمایه قربانی هیجانات حقیقی ها


اصلاح طولانی مدت بازار با وجود انتشار اخبار مثبت موجب ناامیدی و بی اعتمادی بسیاری از سهامداران خرد بازار سرمایه شده است. همایون دارابی درباره رفتار بازار سرمایه عنوان می کند: بازار ما اینرسی دارد؛ یعنی هم در دوره مثبت و هم در دوره منفی مقداری هیجان زده عمل می کند. زمانی که بازار در حال رشد بود می دیدیم که شدت رشد خیلی بالا بود و زمانی هم که کاهشی شده می بینیم که شدت فرسایش آن بالاست. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: بخشی از این روند به خاطر دامنه نوسان کوچک پنج درصدی است. همچنین زمان می برد تا این تصمیمات تاثیر خود را بگذارند.


او می افزاید: همین تصمیم ورود منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار مدتی طول خواهد کشید و این گونه نیست که همین فردا یک چک آن صادر شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می کند: آنچه ما امروزه در بازار می بینیم صرف نظر از اینکه بازار در فاز نوسانی است، فروش های هیجانی است. یعنی به نظر می رسد دیگر بحث شناسایی سود نیست و وارد فاز فروش هیجانی و احساسی یک سری از حقیقی ها شده ایم که بیشتر نگران هستند. دارابی ادامه می دهد: یعنی اگر فروشنده ها را در بازار بررسی کنید می بینید که غالبا همین حقیقی ها هستند. این افراد به صورت طبیعی زمانی که می خرند خیلی با هیجان خرید می کنند و در زمان فروش هم با هیجان بسیار می فروشند. به همین دلیل احساس من این است که در حال حاضر اخبار و این دست مسائل تاثیر زیادی روی این هیجانات ندارد و باید صبر کنیم تا این جو هیجان زده برطرف شود. او تصریح می کند: با گذشت این هیجان شرایط می تواند خیلی راحت تر متعادل شود. آنچه ما در حال حاضر مشاهده می کنیم شتابزدگی برخی حقیقی ها در بازار است. شاید بتوان گفت که جو منفی این روزها بیشتر به خاطر همین افراد هیجان زده است. چرا که کلیت بازار اصلاح خوبی کرده است. قیمت ها تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین آمده اند و کلیت قیمت ها، قیمت های مطلوبی است.


بازار رو به تعادل است


این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ارزیابی بازار تا پایان شهریورماه می گوید: ما منتظر هستیم که این جو هیجان زده برچیده شود؛ تصمیمات خوبی گرفته شده و هماهنگی خوبی هم بین حقوقی ها وجود دارد. مجموعه خریدها و رفتارهای بزرگان بازار هم قابل قبول است. دارابی می افزاید: اما تعداد افراد حقیقی که از ابتدای امسال تاکنون به بازار اضافه شده اند خیلی زیاد است و اگر فقط یکی دو درصد از اینها بخواهند هیجان زده ادامه دهند دردسرهای بزرگی برای بازار ایجاد می کنند. او تاکید می کند: به نظر من ما باید چند روزی صبر کنیم تا این هیجان یا فروش احساسی تمام شود. کاری نمی شود کرد غیر از اینکه این افراد به نوعی اقناع شوند که دست از هیجان زدگی بردارند. چرا که همه شرایط آماده است تا بازار عملا حالت متعادل پیدا کند. دو سه روز گذشته هم دیدیم که بازار تقریبا متعادل شده بود. دارابی اظهار می کند: بحث اصلی، همان هیجان زدگی است و مساله خاصی در بازار نمی بینیم که نگران آن باشیم؛ از سوی دیگر هم نرخ دلار نیمایی روز گذشته نزدیک به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. اگر برگردیم به سال قبل در همین زمان نرخ نیما حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود. این به معنای این است که شرکت های صادراتی ما ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته درآمد صادراتی به دست می آورند. اینها مواردی نیست که بتوان راحت از کنار آن عبور کرد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می کند: در هفته آینده و پایان شهریورماه هم سال مالی بسیار از کارگزاری ها تمام می شود که در نتیجه اعتبار آنها گشایش خواهد یافت؛ همچنین شرکت های سرمایه گذاری به پایان سال مالی خود می رسند و گزارش های جدیدتری منتشر می شود که شاید بازار با یک ارزیابی جدید دریابد که قیمت ها خیلی اصلاح شده اند. مثلا نماد بزرگی مثل شستا تقریبا ۵۰ درصد اصلاح کرده و این مواردی نیست که به راحتی از کنار آن بگذریم. دارابی تاکید می کند: حقوقی ها هم در حال خرید هستند و از این جو هیجان زده استفاده می کنند؛ همین سهم ها را می خرند و چند هفته دیگر به همین حقیقی ها می فروشند و می دانید که حقیقی ها هم همیشه این شتابزدگی را دارند.


– جریان تند نقدینگی در شاپرک


جهان صنعت درباره تراکنش های بانکی نوشته است: آمار رسمی اعلام شده از سوی شاپرک نشان می دهد که ارزش حقیقی تراکنش ها در مرداد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است. هر چند سهم ابزارهای الکترونیکی در تراکنش های مالی جامعه بیشتر شده، با این وجود اثرات نرخ تورم بر مبلغ این تراکنش ها نیز محسوس است. در عین حال مبلغ ریالی تراکنش ها در مرداد و در مقایسه با تیرماه سال جاری کاهش بیش از ۸ درصدی و تعداد تراکنش ها رشد ۹۵/۰ درصدی داشته است.


با توجه به آنکه فعالیت اغلب کسب وکارها از سر گرفته شده این کاهش نمی تواند از نشانه های رکود در ساختار اقتصادی باشد. در عین حال و از آنجا که مبلغ تراکنش ها در مرداد امسال با رشد بیش از ۸۰ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته همراه شده، می توان اثرات رشد نقدینگی وجریان گردش پول را به وضوح مشاهده کرد.


آمار تراکنش های شاپرکی در مرداد نشان می دهد که با وجود افزایش جزئی ۹۵/۰ درصدی تعداد تراکنش ها در این ماه، ارزش ریالی آنها با کاهش شدید ۲۸/۸- درصدی مواجه شده است. از آنجا که مبلغ تراکنش ها تغییرات سطوح قیمتی کالاها و خدمات را نشان می دهد این کاهش می تواند نتیجه افت نرخ تورم ماهانه در مرداد باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم ماهانه در مرداد با کاهش ۹/۲ درصدی همراه شده و از ۴/۶ درصد در تیرماه به ۵/۳ درصد در این ماه رسیده است. به این ترتیب خانوارها برای تهیه اقلام مصرفی خود در مرداد هزینه کمتری پرداخت کرده اند. در عین حال رشد اندک تعداد تراکنش ها نشان می دهد که بازار روند ماه های قبلی را در پیش گرفته و تغییر چندانی در فعالیت کسب وکارها ایجاد نشده است.


نکته مهمی که در این آمارها دیده می شود تغییر چشمگیر مبلغ تراکنش های بانکی در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ است. آمار شاپرک نشان می دهد که مبلغ تراکنش ها در مرداد امسال با رشد ۸۲ درصدی در مقایسه با مرداد سال گذشته مواجه شده است. این رشد می تواند از نشانه های رشد نقدینگی باشد که خود را در افزایش تورم نشان داده است. به این ترتیب با استناد به این آمار می توان گفت که خانوارها برای خرید یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات متحمل افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت ها شده اند. از آنجا که ارزش اسمی تراکنش ها رشد ۸۰ درصدی داشته می توان گفت که استقبال از ابزارهای الکترونیکی پرداخت بیشتر شده است. اما با توجه به رشد ۴۰ درصدی ارزش حقیقی تراکنش ها به نظر می رسد باید به دنبال یافتن اثرات تورمی بر قدرت خرید خانوارها باشیم.


بر اساس آمارها، مبلغ تراکنش های مرداد ۹۸ در مقایسه با مرداد ۹۷ رشد ۱۰ درصدی داشته است. رشد مبلغ تراکنش ها در مرداد ۹۷ نیز ۵۵ درصد بیشتر از مرداد ۹۶ بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد که در مرداد ۹۷ و ۹۹ نرخ تورم نقطه به نقطه رو به افزایش گذاشته، این در حالی است که در مرداد سال ۹۸ تورم نقطه به نقطه روند رو به کاهشی داشته است. هرچند از نظر عددی نرخ تورم نقطه به نقطه سال گذشته بیشتر از مرداد ۹۷ و ۹۹ بوده، با این حال روند رو به کاهش آن خود را در مبلغ تراکنش های ماهانه نشان داده است. به نظر می رسد افزایش مبلغ تراکنش های مرداد امسال به دلیل افزایش بی رویه حجم نقدینگی اتفاق افتاده باشد. با توجه به آنکه موتور رشد نقدینگی همچنان فعال است و روند رو به رشدی را به صورت ماهانه تجربه می کند شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش سطوح قیمتی به نسبت سال گذشته هستیم. ضمن آنکه رخدادهای که در بازارهای مختلف مالی دیده می شود نیز انتظارات تورمی جامعه را بالا برده و محرک افزایش قیمت ها شده است. همچنین ارزش اسمی تراکنش های مرداد از نظر مبلغ و تعداد با کاهش ۲۸/۸- و ۳۹/۱۱- درصدی در مقایسه با تیرماه مواجه شده است. این آمار کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد را توجیه می کند.


شاپرک سه خدمت خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ و مانده گیری را ارائه می کند. آمارهای اعلامی نشان می دهد که در مرداد امسال ۸۹/۸۶ درصد خدمات ارائه شده از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به تیر ماه کاهش ۰۸/۰- درصدی داشته است. همچنین ۶۳/۹۷ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در مرداد مربوط به خرید کالا و خدمات بوده که کاهش ۰۱/۰- درصدی داشته است.


در عین حال آمارهای شاپرک نشان از افزایش سهم کارتخوان فروشگاهی از بین ابزارهای پذیرش داشته که می تواند موید افزایش مراجعات حضوری مردم برای خرید کالاها و خدمات مصرفی باشد. بر اساس آمار شاپرک سهم کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۵۴/۸۹، ابزار پذیرش موبایلی ۱۰/۴ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی ۳۵/۶ درصد بوده است. به نظر می رسد وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی هستند. سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۴۴/۰ و افزایش ۶۸/۱ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۲۹/۰ و کاهش ۷۱/۱ درصدی را تجربه کرده اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۱۵/۰ درصدی در تعداد تراکنش ها و افزایش ۰۲۷/۰ درصدی در مبلغ تراکنش ها مشهود است.


تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۴۲/۱و کاهش ۹۴/۱۰ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۵۶/۰ درصدی و افزایش ۰۹/۱۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۹۸/۱ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش های این ابزار نیز با کاهش ۱۴۷/۰ درصدی همراه بوده است. به نظر می رسد افزایش مبلغ تراکنش های فروشگاهی با وجود کاهش تعداد تراکنش ها در نتیجه افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده باشد که در آمار مربوط به ارزش حقیقی تراکنش ها دیده می شود. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد با ۱۸ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۰۵/۷۱۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۸/۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۹۸/۶ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مردادماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۱۶/۴۳۸ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به تیرماه، ۹۱/۲۴ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است. به این ترتیب تنها در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش مبلغ تراکنش ها مواجه بوده ایم و کاهش مبلغ تراکنش ها در دو ابزار پذیرش فروشگاهی و اینترنتی می تواند نشان دهنده فعال شدن حسگر تورمی در مرداد باشد.


افزایش معاملات در بازارهای موازی


در همین حال هادی حق شناس اقتصاددان به «جهان صنعت» گفت: بخشی از افزایش مبلغ تراکنش های مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته نتیجه رشد نقدینگی است. با این حال بخشی از این افزایش نیز در نتیجه افزایش معاملات در بازارهای موازی اتفاق افتاده است. وی اظهار کرد: تفاوت اساسی مرداد سال ۹۹ با مرداد سال ۹۸ این است که با توجه به افزایش فعالان بازار سرمایه تراکنش های مالی نیز رشد چشمگیری داشته اند.


بنابراین مردم تراکنش ها را به دلیل خرید و فروش سهام بالا برده اند. حق شناس تصریح کرد: کاهش مبلغ تراکنش های مرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن نیز نشان می دهد که در تیرماه معاملات بورسی در اوج بوده است اما در مرداد شیب معاملات بورسی کند و در شهریورماه نیز نزولی شده است. به گفته وی، متوسط قیمت مسکن نیز به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است. رشد دیگر بازارهای موازی همچون سکه و دلار و خودرو نیز بر افزایش معاملات تاثیرگذار بوده اند و منجر به افزایش مبلغ معاملات و تراکنش ها شده که ریشه اصلی این موضوع نیز افزایش گردش نقدینگی در بازارهای مختلف مالی است.


– کاهش ۷۰ درصدی فروش لوازم التحریر در سایه تهدید کرونا


جهان صنعت درباره خطر ورشکستگی صنعت لوازم التحریر هشدار داده است: این روزها مدارس در حالی بازگشایی شده اند که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فروش نوشت افزار تا ۷۰ درصد کاهش داشته و خطر ورشکستگی بر این صنعت سایه انداخته است. آسیب پذیری فعالیت های اقتصادی در ایران و سایر نقاط جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا امری کاملا بدیهی و غیرقابل انکار است اما در این میان آن بخش از فعالیت های صنفی و صنعتی که پیش از این نیز از عوامل دیگری متضرر شده بودند در شرایط کنونی به آستانه نابودی رسیده اند.


یکی از رسته های صنفی- صنعتی که پس از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده، تولید و فروش لوازم التحریر است. فعالان این صنف در ایران طی سال های اخیر از تعطیلی مکرر مدارس لطمه دیده بودند چراکه این امر منجر به کاهش میزان مصرف لوازم التحریر می شد اما شیوع ویروس کرونا و تشدید رکود اقتصادی که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد، ضربه نهایی را به بدنه این صنف وارد کرد تا جایی که رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم التحریر و نوشت افزار بر این باور است که اگر شرایط به همین منوال پیش رود امیدی به آینده فعالیت در این رسته صنفی نیست.


فعالان این صنف که همواره بازار فصلی داشته اند طی چهار ماه بیشترین رونق را تجربه می کردند اما در شرایط فعلی و با توجه به شیوع ویروس کرونا بازار فصلی صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم التحریر و نوشت افزار از میان رفته است. ادامه شرایط موجود باعث می شود بسیاری از فعالان این صنف به دلیل کمبود نقدینگی، فعالیت در واحدهای صنفی اجاره ای و بالا بودن هزینه های اجاره، نبود تقاضا در بازار و عدم کسب درآمد ناچار اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کنند.


در سال های گذشته که سایه ویروس کرونا بر زندگی روزمره وجود نداشت با نزدیک شدن به ماه مهر که به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در میان ایرانیان شناخته می شود شهرها حال و حوای دیگری می گرفت. دانش آموزانی که خود را برای آغازی نو در سطح آموزشی جدید آماده می کردند به سراغ خرید دفتر و کتاب می رفتند و لوازم التحریر خود را خریداری می کردند امسال اما آغاز سال تحصیلی شکل دیگری داشت. کرونا دانش آموزان را مجبور به رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای حفاظت از جان خود و خانواده ها کرده است و بر همین اساس اولویت خرید ماسک و دستکش را بیشتر از نوشت افزار کرد. این در حالی است که ماه های پایانی سال گذشته نیز تحت تاثیر این شرایط تحصیل را تبدیل به مدارس آنلاین کرد و کلاس ها به صورت مجازی در فضای نرم افزاری با نام شاد برگزار می شد. البته زنگ مدارس نیز در نیمه شهریورماه و دو هفته پیش از شروع پاییز با حواشی بسیار به صدا درآمده است. همه این شرایط موجب شده میزان خرید نوشت افزار به طور چشمگیری کاهش یابد.


رکود در بازار نوشت افزار


رییس اتحادیه لوازم التحریر در این خصوص می گوید: معادل ۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت افزار مواجه بودیم. موسی فرزانیان با بیان اینکه فروش نوشت افزار فعالیتی فصلی است که از تیر تا پایان مهرماه مورد توجه قرار می گیرد، اظهار کرد: در سال جاری معادل ۳۰ درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در تابستان نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت افزار مواجه بودیم. او اضافه کرد: با بازگشایی رسمی مدارس در آغاز هفته جاری و با توجه به نیاز دانش آموزان به نوشت افزار امیدواریم شاهد افزایش فروش باشیم زیرا دانش آموزان برای حضور در مدرسه به لوازم التحریر جدید علاقه بیشتری نشان می دهند. رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی در خصوص امکان برگزاری مجازی کلاس ها و تاثیر آن بر بازار لوازم التحریر گفت: در این صورت خانواده ها و دانش آموزان رغبتی به خرید نخواهند داشت و با وسایلی که از سال های گذشته در منازل باقی مانده سال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت که این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب می رساند. فرزانیان با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی بعد از گذشت پاییز تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم التحریر با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد، اظهار امیدواری کرد که شرایط با بازگشایی مدارس تغییر کند. رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در آغاز سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: مواد اولیه نوشت افزار دیر به دست تولیدکنندگان رسید که موجب توقف هایی در تولید شد، اما اکنون مشکلی وجود ندارد و عرضه به میزان کافی انجام می شود.


او با اشاره به تاثیر کاهش تقاضای خرید در نقدینگی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همپوشانی کاهش تولید همزمان با کاهش تقاضای خرید موجب شده تا بازار در مسیر مناسب با شرایط پیش برود و در عرضه نیز کمبودی وجود نداشته باشد.


سرانه مصرف سالانه خودکار


بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودکار، هشت واحد تولیدی عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور هستند که با ظرفیت اسمی ۶۵۶ میلیون عدد فعالیت می کنند. در حالی که سرانه مصرف سالانه خودکار در کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون عدد خودکار است و حجم واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۲ میلیون و در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۷ میلیون عدد بود. همچنین در تولید ماژیک چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی ۲۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در انجمن عضویت دارند که توان تولیدی آنها ۱۶۰ میلیون عدد می شود. سرانه مصرف سالانه ماژیک در کشور ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون عدد است و حجم واردات این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷۳ تن معادل ۵۵ میلیون عدد و در سال ۱۳۹۸ حدود هزار تن و معادل ۸۰ میلیون عدد بود.


فعالیت پنج واحد تولیدی مداد


در تولید مداد پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار میلیون و ۳۲۱ هزار و ۶۶۰ قراص مداد فعالیت دارند. مصرف سرانه سالانه این کالا دو میلیون و ۵۰۰ هزار قراص است و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۶۸ تن معادل ۶۷۰ هزار قراص و در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ تن و معادل ۳۷ هزار قراص بود. پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی دو هزار و ۵۴۶ تن با توان تولیدی ۱۰۰ میلیون جلد دفتر فعالیت می کنند و سرانه مصرف سالانه این کالا ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون جلد و حجم واردات آن در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۶ تن و در سال ۱۳۹۸ معادل دو تن بوده است. در تولید پاک کن نیز چهار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی دو هزار و ۲۱۸ تن و همین توان تولیدی در حال فعالیت است. سرانه مصرف سالانه این محصول دو هزار و ۳۰۰ تن است که حجم واردات آن در سال ۹۸ حدود ۳۵۰ تن را نشان می دهد.


همچنین در ابزارهای اندازه گیری نیز هشت واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار هزار و ۳۳۹ تن و توان تولیدی هزار و ۲۰۰ تن در حال فعالیت است و سرانه مصرف سالانه ابزارهای اندازه گیری نیز هزار و ۵۰۰ تن است. در مجموع در زمینه تولید نوشت افزار ۳۴ واحد تولیدی در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور فعالیت دارند که زمینه اشتغال را برای بیش از پنج هزار نفر فراهم آورده اند.


* خراسان


– فرجام ۱۵ سال خصوصی سازی یا «مش قربونعلی» سازی


خراسان درباره مشکلات خصوصی سازی گزارش داده است: قربانعلی فرخزاد را که در رسانه ها به «مش قربونعلی» معروف شده می توان به عنوان نماد خصوصی خواری در بسیاری از خصوصی سازی ها دید. او که بنابر اعلام دادستانی کشور، پنج کلاس بیشتر سواد ندارد، اردیبهشت سال ۹۷ یک شبه کارخانه ماشین سازی تبریز را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن از سازمان خصوصی سازی خرید، آن هم بدون این که تحصیلات لازم برای اداره کارخانه ماشین سازی تبریز یا تجربه ای در خصوص صنعت داشته باشد. به هر حال نتیجه این خصوصی سازی کم شدن چشمگیر محصولات این کارخانه و همچنین کاهش سه هزار نفری کارگران کارخانه بود. اما «مش قربونعلی» که به گفته برخی از مسئولان بدون اهلیت و صلاحیت لازم ماشین سازی تبریز به او واگذار شده بود، به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شد. گفته می شود او حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته و ۲۰۱ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته و با همین پول، اقدام به خرید ماشین سازی تبریز کرده است اما بالاخره پرونده او به سرانجام رسید و به گفته نماینده تبریز با حکم دادگاه، او از مالکیت ماشین سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد. امروز به همین بهانه می خواهیم از نتیجه خصوصی سازی هایی بنویسیم که با قیمت های ارزان یا بدون توجه به صلاحیت و اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی به امثال مش قربونعلی ها واگذار شده است. این گزارش مرثیه ای است بر خصوصی سازی در ۱۵ سال اخیر.


بیکاری ۵۰ هزار کارگر به دلیل خصوصی سازی


این روزها وقتی اسم خصوصی سازی می آید، تنِ کارگران می لرزد و ترس بیکار شدن به دردهای آن ها اضافه می شود. هرچند خصوصی سازی برای افزایش بازدهی تولید و کوچ سهم دولت به مردم در اقتصاد بود اما با نگاهی به نحوه واگذاری ها می بینیم که خصوصی سازی های بی حساب و کتاب نه تنها کمکی به اقتصاد کشور و کاهش نقش دولت نکرد که بر عکس باری هم بر دوش کشور گذاشت. صنایعی چون نساجی مازندران یا هپکوی اراک که روزی جزو صنایع مهم و پر سود کشور بودند به دست افرادی که مشخص نبود از کجا و چگونه به اسم خصوصی سازی جیب های خود را پر کردند، نابود شدند! به گزارش خبرگزاری دانشجو، خصوصی سازی های ناموفق تاکنون منجر به بیکاری حدود ۵۰هزار کارگر شده است که در ادامه به چند مورد می پردازیم.


نیشکر هفت تپه – «مش قربونعلی» دیگر: ماجرای واگذاری هفت تپه هم درست مانند واگذاری ماشین سازی تبریز است. یعنی به افرادی که صلاحیت اداره آن را ندارند با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار شده است. عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد خیلی از واگذاری ها از جمله نیشکر هفت تپه به افراد فاقد اهلیت و با قیمت بسیار کم واگذار شده است. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس هم در این باره گفته است : «خریداران شرکت هفت تپه دو جوان ۳۰ ساله هستند که دارای سوء سابقه اند و از محل تقلب بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده اند. » این شرکت هم بعد از واگذاری با تعدیل نیرو و کاهش تولید همراه بود تا جایی که تولید ۵۵ هزار تنی به ۱۸ هزار تن رسید.


آزمایش – تبدیل کارخانه به انبار: کارخانه آزمایش مرودشت در استان فارس که زمانی تولیدات آن ازجمله کولر، یخچال، پنکه و… از برندهای معروف ایرانی بود، اوایل سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار و پس ازآن به دلیل مشکلات متعدد پیش آمده با افت تولید مواجه شد و به تعدیل نیرو از ۱۴۰۰ کارگر به ۱۶۰ نفر رو آورد. درنهایت با پیگیر نبودن مسئولان، این کارخانه به تعطیلی کشانده شد تا جایی که مدت ها پیش فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می داد سالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل شده است!


پلی اکریل اصفهان – غولی که به زانو درآمد: پلی اکریل اصفهان که شامل شش کارخانه است، از سال ۸۸ به دنبال خصوصی سازی نامناسب، درگیر مشکلات متعددی شد به طوری که با واگذاری این شرکت، چهار کارخانه و برخی از خطوط تولید آن رو به تعطیلی رفت و تعدادی از کارگران بیکار شدند و پرداخت حقوق آن ها با تعویق چندین ماهه مواجه شد. این درحالی است که پلی اکریل ازجمله شرکت های باعظمت در دهه ۷۰ بوده است و کارگرانش در آن زمان از وضعیت مالی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده اند.


کالسیمین – کاهش ۸۰ درصدی تولید: کالسیمین ازجمله کارخانه هایی است که پس از خصوصی سازی با کاهش شدید تولید مواجه شد به طوری که تولیدات کارخانه از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت. این روند بیانگر تعطیلی ۸۰ درصدی تولید در این کارخانه است. همچنین کالسیمین قبل از واگذاری های متعدد حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر نیرو داشته است که ۳۰۰ نفر آن ها به بهانه تعدیل نیرو اخراج شدند.


کیوان همدان – توقف تولید: یکی از کارخانه های فعال در حوزه تولید مواد غذایی در همدان با بیش از چهار دهه فعالیت، کارخانه کیوان همدان بود که بعد از خصوصی سازی، تولید کارخانه متوقف شد. این کارخانه توانایی و ظرفیت تولید ۳۰ نوع محصول را داشت و در بهمن ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از واگذاری، هرسال شماری از کارگران این واحدِ تولیدی اخراج شدند تا این که از حدود ۹۰۰ کارگر این کارخانه ۶۳ نفر باقی ماندند و تولید کارخانه متوقف شد.


ماشین آلات صنعتی تبریز – تعطیلی کارخانه ها: شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز که شامل کارخانه های متعددی از جمله آهنگری تراکتورسازی، ریخته گری تراکتورسازی، موتورسازان تراکتورسازی و خدمات صنعتی بود هم در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. تولید این شرکت سرانجام در سال ۹۳ عملاً متوقف شد و کارگرانش ۱۸ ماه حقوق نگرفتند و در نهایت تعطیلی کارخانه رقم خورد.


* دنیای اقتصاد


– طرح ساماندهی خودرو مسکوت ماند


دنیای اقتصاد نوشته است: همان طور که قابل پیش بینی بود طرح ساماندهی خودرو با تمام فراز و نشیب هایی که در مجلس دهم طی کرد، حالا از سوی کمیسیون صنایع و معادن مسکوت اعلام شد.


این طرح از سال ۹۶ همراه با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، از سوی برخی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد. در نهایت نیز با چکش کاری کمیسیون صنایع مجلس دهم به ساماندهی صنعت خودرو تغییرنام پیدا کرد. هر چند هدف اصلی طراحان ساماندهی خودرو بازگشایی ورود خودرو و همچنین لغو توقف ثبت سفارش بود اما در نهایت این طرح به نوعی به سود صنعت خودرو تمام شد. نمایندگان مجلس اما مواردی همچون خصوصی سازی و واگذاری سهام خودروسازان، صفر کردن واردات خودروهای هیبریدی و برقی و نقش اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در طرح یاد شده پیش بینی کرده بودند که هر سه مورد با مخالفت جدی شورای نگهبان روبه رو شد. همچنین بندی مربوط به قیمت گذاری خودرو نیز مصوب شده بود مبنی بر اینکه شورای رقابت تنها ناظر بر قیمت گذاری خودروسازان و سازمان حمایت باشد؛ اما همان طور که عنوان شد شورای نگهبان با بندهای سرنوشت ساز این طرح مخالفت کرد به طوری که با اصرار نمایندگان، طرح ساماندهی صنعت خودرو سه بار به شورای نگهبان رفت و یک بار هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.


اما این رفت و آمدها در مجلس دهم تمام شد به طوری که تصمیم گیری در مورد این طرح به دوره یازدهم مجلس موکول شد. همزمان با بلاتکلیفی این طرح، کمیسیون صنایع و معادن نیز طرح دیگری برای ساماندهی خودرو در دستور کار قرار داد طرحی که به گفته ایزدخواه، رئیس کارگروه خودروی این کمیسیون تمامی حوزه های مربوط به خودرو را مشمول می شود. از کیفیت و قیمت گرفته تا قطعه و حتی واردات خودرو.


هر چند برخی از نمایندگان دوره یازدهم در اظهار نظرهایی پراکنده بر بازنگری در طرح مجلس دهم تاکید می کردند، با این حال روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع از تدوین طرحی جدید برای ساماندهی خودرو خبر داد.


حجت اله فیروزی در تشریح نشست عصر یکشنبه این کمیسیون اظهار کرده که طرح ساماندهی صنعت خودرو برگشتی از شورای نگهبان که مربوط به مجلس دهم بود در جلسه یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه براساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح باید تعیین تکلیف شود.


سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تدوین طرح جدید درباره ساماندهی خودرو در این کمیسیون تصریح کرده از آنجا که این طرح جامع بوده و شامل محورهایی مانند نحوه عرضه، قیمت گذاری، سازوکار مربوط به پیش خرید و… می شود به زعم اعضای کمیسیون بهتر است طرح ساماندهی صنعت خودرو مربوط به مجلس دهم مسکوت بماند و طرح جدید و کامل تر پیگیری شود. بنابراین با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح ساماندهی صنعت خودرو که بیش از سه سال در دستور کار نمایندگان مجلس دهم قرار داشت مسکوت می شود. این در شرایطی است که مشخص نیست آیا شورای نگهبان با طرح کنونی نمایندگان موافقت خواهد کرد یا خیر؟


آنچه مشخص است در طرح ساماندهی صنعت خودرو مجلس دهم موارد کلیدی همچون واگذاری سهام خودروسازان یا سپردن قیمت گذاری به طور محدود به خودروسازان پیش بینی شده بود این در شرایطی است که شورای نگهبان با این بندها مخالفت کرد و در نهایت نیز خصوصی سازی این صنعت را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد.


با توجه به این موارد مشخص نیست که نمایندگان کنونی کمیسیون صنایع مجلس چه بندی جدا از طرح ساماندهی صنعت خودرو به طرح خود اضافه کرده اند که حالا مدعی تغییر و تحولات اساسی در خودروسازی با نهایی شدن آن در مجلس شده اند. پیش از این رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو در طرح مورد نظر این کمیسیون خبر داده و تاکید کرده بود که نظر این کمیسیون بر این است که با تعیین قیمت پایه خودرو توسط شورای رقابت، خودرو جهت قیمت گذاری و عرضه به بورس کالا برود.


– استناد معاملات خودرو به بازار مجازی


دنیای اقتصاد درباره علل گرانی خودرو گزارش داده است: این روزها فروشندگان و خریداران خودرو برای کشف قیمت خودرو به سراغ دو منبع پیش بینی شده در این زمینه می روند؛ یکی نرخ های اتحادیه ای و دیگری قیمت هایی که با مراجعه به سایت های آگهی دهنده، به دست می آید. در این بین به نظر می رسد منبع اصلی کشف قیمت خودرو در بازار، مورد دوم باشد یعنی همان نرخ هایی که شهروندان با توجه به نوسان بازارهای ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری خود، پیشنهاد می دهند.


این در حالی است که تا پیش از گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، منبع اصلی کشف قیمت خودرو همین نمایشگاه ها و البته به طور محدود، تبلیغات روزنامه ای بود. در آن مقطع، مشتریان برای خرید خودروی موردنظر خود راهی بازار می شدند و با پرس وجو از نمایشگاه های مختلف، در نهایت به نوعی قیمت خودروی موردنظر خود را به اصطلاح کشف می کردند. در بحث فروش نیز شرایط تقریبا به همین شکل بود، چه آنکه بسیاری از فروشندگان، خودرو را در اختیار نمایشگاه داران معتمدشان می گذاشتند تا فروخته شود. شرایط به شکلی بود که معمولا نمایشگاه داران به اصطلاح معامله را جوش می دادند، چیزی شبیه اتفاقی که همچنان در بنگاه های مسکن رخ می دهد. در کنار این اما تبلیغات موجود در روزنامه ها نیز منبع دیگری برای کشف قیمت خودروهای داخلی به شمار می رفت که معمولا واسطه ای در کار نبود و فروشنده و خریدار به طور مستقیم با یکدیگر بر سر قیمت مذاکره می کردند و یا به توافق می رسیدند یا نه.


بنابراین یک تفاوت اصلی بین کشف قیمت در نمایشگاه های خودرو با قیمت هایی که از دل تبلیغات روزنامه ای به دست می آمد، وجود داشت و آن، نبود واسطه ها بود. وقتی خودرو از طریق نمایشگاه داران خرید و فروش می شد، آنها به عنوان واسطه سعی می کردند طرفین را بر سر قیمت راضی کنند و اگر این اتفاق رخ می داد، به نوعی کشف قیمت صورت می گرفت. در تبلیغات روزنامه ای اما معمولا فروشنده و خریدار بی واسطه با یکدیگر مذاکره و آنجا هم قیمتی دیگر کشف می شد. در نتیجه شرایط به شکلی بود که هر خودرویی امکان داشت در آن واحد دارای چند قیمت باشد و اینجا بود که خاصیت نظام عرضه و تقاضا خود را نشان می داد. در نظام عرضه و تقاضا، هر شخصی می تواند برای مال خود قیمتی منحصربه فرد در نظر بگیرد، حال این قیمت یا با تقاضایی مواجه می شود یا نمی شود. اگر بشود، معامله با همان قیمت پیشنهادی اولیه یا پایین تر سر می گیرد و تمام؛ اگر هم نه که فروشنده موقتا کالای خود را عرضه نخواهد کرد یا مجبور می شود قیمتی پایین تر پیشنهاد دهد. ماجرا البته به شکلی دیگر نیز رخ می دهد، به نحوی که پیشنهاد اولیه قیمت را خریدار مطرح می کند و اگر فروشنده بپذیرد که هیچ، اگر نه، دو طرف وارد مذاکره شده یا کشف قیمت صورت می گیرد یا اصلا معامله رخ نمی دهد. در بازار خودرو نیز نظام عرضه و تقاضا از قدیم تعیین کننده قیمت بوده و همچنان نیز هست، هرچند البته نرخ کارخانه ای خودروها کماکان به صورت دستوری تعیین می شود که از قیمت های بازار بسیار کمتر است.


در حال حاضر اما نمایشگاه های خودرو دیگر مانند گذشته در معاملات نقش ندارند و تبلیغات روزنامه ای نیز کمتر از گذشته شده است. این در شرایطی است که سایت های آگهی دهنده و فضای مجازی عنان کار را در دست گرفته اند. هرچند نرخ کارخانه ای خودروها سال هاست به صورت دستوری تعیین می شود، اما همچنان نظام عرضه و تقاضا نیز کار خود را انجام می دهد، منتها در بستری به اصطلاح آنلاین و مجازی. از نرخ کارخانه ای خودروها (آنچه توسط شورای رقابت تعیین می شود) که بگذریم، در حال حاضر نیز دو منبع برای کشف قیمت خودرو وجود دارد؛ یکی اتحادیه نمایشگاه داران خودرو و دیگری سایت های اینترنتی و فضای مجازی. اتحادیه نمایشگاه داران قیمت های کشف شده خود را عرضه می کند و این در حالی است که نرخ ها در فضای مجازی، با قیمت های اتحادیه ای تقریبا متفاوت است. با این حال اکثر قریب به اتفاق معاملات در بازار خودرو بر پایه نرخ های کشف شده در فضای مجازی و سایت های اینترنتی انجام می شود. این قیمت ها که در مقطعی پایین تر یا برخی مواقع بالاتر از نرخ اتحادیه نمایشگاه داران است، در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف می شوند. قطعا هضم پراید ۱۰۴ میلیون تومانی برای خیلی ها سخت است، اما نباید فراموش کرد که این قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا و با توجه به مسائل مختلف (از نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه گرفته تا نرخ گذاری دستوری و تورم انتظاری) به دست آمده اند. در واقع برعکس آنکه خیلی ها برچسب کاذب بودن بر قیمت های موجود در بازار خودرو می زنند، این نرخ ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی حال و آینده کشور هستند.


اتهام قیمت سازی


اما این روزها که بازار خودرو باز هم ملتهب و منحنی قیمت ها صعودی شدید را تجربه کرده، برخی تقصیر این التهاب را بر گردن فضای مجازی و سایت های اینترنتی انداخته و آنها را به قیمت سازی متهم می کنند. استدلال منتقدان و مخالفان کشف قیمت در فضای مجازی این است که چون فروشندگان، هر قیمتی روی خودروی خود می گذارند به این واسطه بازار ملتهب و منحنی قیمت نیز صعود می کند. این استدلال را پیش تر برخی نهادهای نظارتی نیز مطرح کردند، تا جایی که منجر به ممنوعیت درج قیمت خودروها در سایت های آگهی دهنده و فضای مجازی شد. در حال حاضر نیز درج قیمت همچنان ممنوع است و فروشندگان و خریداران بیشتر از طریق تماس تلفنی، یکدیگر را در جریان نرخ های پیشنهادی خود می گذارند. نخستین باری که درج قیمت خودرو ممنوع شد، ممنوع کنندگان وعده کاهش قیمت را در بازار دادند، اما نه تنها قیمت پایین نیامد، بلکه صعود هم کرد. در حال حاضر با وجود آنکه هنوز درج قیمت خودرو در سایت های آگهی دهنده و فضای مجازی ممنوع است، قیمت خودرو پی درپی بالا می رود و رکوردهای جدید در بازار به ثبت می رسد. این موضوع به وضوح نشان می دهد و اثبات می کند که درد بازار خودرو، درج و اعلام قیمت نیست، بلکه ریشه در مسائل دیگری دارد. در این مورد دیروز در همین صفحه مفصل به عوامل رشد قیمت خودرو و اینکه چرا بازار آرام نگرفته، پرداخته شد. در این گزارش تاکید شد که محرک قیمت در بازار خودرو، مسائلی مانند نوسان بازارهای ارز و سکه، کاهش تولید، کمبود عرضه، تورم انتظاری و مسائلی از این دست است و تا این ریشه ها خشکانده نشوند، نمی توان انتظار کاهش یا حتی ثبات قیمت (ثباتی طولانی) را در بازار خودرو داشت.


قیمت هایی که در سایت های آگهی دهنده و فضای مجازی کشف و اعلام می شوند، بازخورد شرایط اقتصادی کشور و تصوری است که شهروندان درباره آینده دارند. بنابراین ممنوعیت درج قیمت که هیچ، حتی اگر سایت های آگهی دهنده هم بسته شده و معاملات در بستر مجازی نیز به صفر برسد، باز هم قیمت خودرو احتمالا کاهش قابل توجهی را به خود نخواهد دید، چون اصلا ریشه گرانی ها (همان طور که در گزارش دیروز به آن پرداخته شد)، جای دیگری است.


جای بهتری برای کشف قیمت


صحبت از کشف قیمت که باشد، معمولا پای بورس هم به میان می آید و اتفاقا این روزها بحث بر سر اینکه قیمت گذاری خودروهای داخلی به بورس سپرده شود نیز بالا گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند با سپردن قیمت خودرو به بورس، قیمتی قابل اعتمادتر کشف خواهد شد. به گفته آنها، اصلا خاصیت بورس در کشف قیمت است و خودرو نیز با توجه به حواشی قیمتی خاص خود، می تواند حضوری موفق در بورس کالا داشته باشد. مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس معتقدند یکی از اتفاقات مهمی که از پس این ماجرا رخ می دهد، شفافیت است. آنها معتقدند وقتی قیمت گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود، دیگر چندان از حواشی فعلی خبری نخواهد بود، چون بازار سرمایه شفاف است و چیزی در آن پنهان نمی ماند. این شفافیت می تواند علاوه بر مساله قیمت، در بحث عرضه نیز خود را بروز دهد. به عبارت بهتر، حضور خودرو در بورس کالا، هم شفافیت قیمت را به دنبال خواهد داشت و هم حرف و حدیث ها در مورد عرضه را از بین خواهد برد. البته مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس تاکید می کنند این ماجرا با توجه به شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو و کلا اقتصاد کشور، شاید در کوتاه مدت سبب کاهش قیمت نشود. در حال حاضر جدا از اینکه بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه است، تولید نیز چندان تعریفی ندارد و به تبع آن، عرضه هم کم است، بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، قیمتی که کشف می شود متناسب با همین شرایط خواهد بود. در نتیجه نمی توان انتظار داشت در همان اوایل سپردن قیمت خودرو به بورس، منحنی قیمت در حد چشمگیری نزول کند.


* شرق


– درآمد مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری


شرق نوشته است: براساس آخرین آماری که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارائه داده، در سه ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع سه هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام در بورس و فرابورس کشور داشته که این میزان هفت درصد از کل درآمد مالیاتی معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به ۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ است.


بر این اساس، درآمد مالیاتی دولت از این معاملات با رشد ۹۰درصدی از ۳۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ به سه هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود که این میزان در سال جاری نیز در حال تجربه یک رشد اساسی چشمگیر است؛ به طوری که آمارها نشان می دهد در سه ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع سه هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام داشته که این میزان هفت درصد هم از کل درآمد مالیاتی معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به ۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ است.


براساس این گزارس، در قیاس ماهانه نیز درآمد مالیاتی دولت در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب حدود ۷۲۲ میلیارد تومان، هزارو۶۴۸ میلیارد تومان و هزارو۱۷۷ میلیارد تومان است که هر کدام از آنها بین ۶۰ تا ۸۰ برابر درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در ماه های مختلف سال ۱۳۹۷ است. شایان ذکر است با درنظرگرفتن میانگین سه ماهه بهار، به نظر می رسد اگر تا پایان سال جاری بورس دچار مشکلات جدی نشود، دولت امسال حدود ۱۴هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از معاملات سهام به دست خواهد آورد که این میزان بیش از چهار برابر رقم درآمد مالیاتی دولت از معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.


کارشناسان در گفت وگو با «شرق» اعلام کرده اند که برآورد درآمد مالیاتی در شش ماهه سال جاری تا ۱۰هزار میلیارد تومان است. با این اوصاف و با شرط تداوم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری، احتمالا درآمد مالیاتی دولت از بازار سرمایه، بیش از برآوردی است که سمات ارائه داده است.


برآورد درآمد مالیاتی ۱۰هزار میلیاردی در ۶ ماه


وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که دریافت این میزان مالیات تا چه اندازه می تواند یاری رسان دولت در شرایط کسری شدید بودجه باشد، می گوید: درآمد مالیاتی ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه بهار سال جاری دولت، اکنون که تقریبا به شش ماه از سال می گذرد، طبق برآوردها به نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقتصاددان در ادامه می گوید: ۱۰هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است و اگر درآمد مالیاتی به همین ترتیب تا پایان سال ادامه پیدا کند، می تواند بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از حذف درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد. البته باید دید بازار سرمایه با همین شتاب که در ماه های اخیر داشته، ادامه پیدا کند و نقدینگی را از بازار جذب کند.


او با اشاره به اینکه در پنج ماهه اخیر، صد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شد، می گوید: منطقا مردم با این نقدینگی وارد بازار شده و سهم خریداری می کنند و پس از مدتی به فروش سهام روی می آورند که روی این فروش، درصدی درآمد مالیاتی از رقم فروش کاسته و به درآمد سازمان مالیاتی کشور افزوده می شود. شقاقی شهری در واکنش به این پرسش که آیا دریافت این میزان مالیات می تواند سهام داران را از سرمایه گذاری از بازار سرمایه ناامید کند، تصریح می کند: این درآمد ناشی از دریافت مالیات از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است و فروشنده در حال پرداخت مالیات است، بنابراین سهام داران روی فروش هر سهم خود، در حدود یک صدم درصد، مالیات پرداخت می کنند. این مالیات عملا روی فروش همه دارایی ها اعمال می شود و لزوما به بازار سرمایه محدود نمی شود.


به گفته او، هرچقدر بازار سرمایه توسعه پیدا کند، می تواند محل مطمئنی برای درآمدهای پایدار مالیاتی برای دولت باشد.


بهره گیری دولت از بازار سرمایه


محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» نیز دراین باره می گوید: در ماه های ابتدایی سال تا همین یک ماه پیش، بازار سرمایه با شتاب بسیار بالایی، افزایش یافت و این مسئله مطرح شد که سهم کارمزد دولت از معاملات بورس رقمی میلیاردی و قابل توجه است. فیاضی می افزاید: در شرایط عادی هرچقدر دولت بتواند شفافیت ایجاد کرده و از فعالیت های اقتصادی، درآمد مالیاتی دریافت کند، اتفاق خوبی است اما باید بتواند این شفافیت را به تمامی بخش های اقتصادی تسری دهد و از بنگاه های بزرگ مقیاس یا فعالیت های سوداگرانه مالیات دریافت کند.


این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: وقتی مسئله بغرنج می شود که دولت فقط در شرایطی که در مضیقه مالی قرار می گیرد، اقدام به دریافت مالیات می کند که این شائبه را ایجاد می کند که دولت در حال موج سواری بر شاخص های بازار سرمایه است و از طریق حمایت از بورس، بدهی خود به برخی سازمان ها مانند سازمان تأمین اجتماعی را به بازار سرمایه احاله می دهد. به گفته او، این اتهام به دولت وارد است که در حال موج سواری بر امواج خروشان بورس در شرایط مضیقه مالی است که عمدتا به سهام داران خرد ضربه وارد می کند. به ویژه در شرایطی که بازار سرمایه دچار نوسان یا افت می شود. فیاضی تصریح می کند: بسیاری از نهادها و بنیادها وجود دارند که از پرداخت مالیات معاف اند و عملا چیزی وارد خزانه دولت نمی شود. اگر دولت و مجلس اتفاق نظر داشته باشند، می توانند از این بخش مهم اقتصادی مالیات دریافت کنند، زیرا ظرفیت قانونی آن (شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) نیز وجود داشت که می توانستند از این طریق، موانع قانونی آن را نیز برطرف کنند اما چنین نکردند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از فعالیت های سوداگرانه مطلوب است، می گوید: بااین حال، یک نکته در این میان مغفول می ماند. عایدی ای که در بازارهای مختلف ایجاد می شود، خود معلول علت اساسی تورم است. درواقع مسبب واقعی وقوع این وضعیت و فعالیت های سوداگرانه، تورم است که بستر اصلی آن از سوی دولت ایجاد شده است. حال در چنین شرایطی دولت سوار بر موج شده و اقدام به دریافت مالیات از این فعالیت ها می کند که این اقدام، از اساس زیر سؤال است. بنابراین انتقاد اصلی بازهم متوجه دولت است که چنین بستری را برای سوداگری فراهم می کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم را نمی گیرد.


* کیهان


– قیمت ها در نبود تدبیر ترمز بریده است


کیهان به گرانی های اخیر پرداخته است: طی روزهای اخیر با بی تدبیری در برخی سیاست های اقتصادی، قیمت ها در بازارهای مختلف اعم از مسکن و خودرو تا نهاده های کشاورزی شدیدا افزایش یافته و ترمز بریده است.


اغلب این گرانی های سریالی دلیل قابل توجهی هم ندارند مثل خودرو. خودروها به طور متوسط ۶۵ میلیون گران شدند


قیمت خودرو از ابتدای امسال چندین بار دستخوش تغییر شد، اگر بخواهیم این تغییر قیمت ها را لیست کنیم خودش به یک مطلب جداگانه تبدیل می شود اما حتی وقتی به تغییر قیمت ها در کمتر از شش ماهی که از سال جاری می گذرد نگاه کنیم متوجه گرانی افسارگسیخته ای در بازار خودرو می شویم. به عنوان نمونه، قیمت پراید که در فروردین ماه امسال ۶۸ میلیون تومان بود حالا به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است! یعنی در همین بازه کوتاه، ۴۲ میلیون روی قیمت پراید رفته است!


البته خودروهای دیگر هم از این گرانی مستثنی نبودند، «سمند ال ایکس» از ۱۱۳ میلیون به ۱۷۳ میلیون تومان (۶۰ میلیون افزایش)، «پژو۴۰۵» از ۱۰۸ میلیون به ۱۷۴ میلیون تومان (۶۶ میلیون افزایش)، «پژو۲۰۶ تیپ۲» از ۱۲۰ میلیون به ۱۸۸ میلیون تومان (۶۸ میلیون افزایش)، «رانا ال ایکس» از ۱۰۸ میلیون به ۱۹۲ میلیون تومان (۸۴ میلیون افزایش)، «دنا» از ۱۶۵ میلیون به ۲۶۰ میلیون تومان (۹۵ میلیون افزایش) و «تیبا صندوق دار» از ۷۶ میلیون به ۱۱۸ میلیون تومان (۴۲ میلیون افزایش) رسیده یافته است.


همان طور که مشاهده می شود، قیمت این خودروها که تقریبا جزو خودروهای پرمصرف به شمار می آیند، به طور متوسط حدود ۶۵ میلیون تومان در کمتر از شش ماه گران شده است. از یاد نبریم که سال قبل هم افزایش قابل توجهی در قیمت خودرو داشتیم و این گرانی ها به گرانی های قبلی خودرو اضافه شده است. با این دست فرمون معلوم نیست قیمت خودرو تا کجا می تازد؟


قیمت خانه در ۵ ماه ۵۰ درصد بالا رفت


همچنین، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، در پایان سال قبل، معادل ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، اما در جدیدترین گزارش هایی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، متوسط قیمت مسکن در پایان مرداد ماه امسال به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، یعنی در پنج ماه نخست امسال، حدود ۵۰ درصد به قیمت هر متر مربع خانه در تهران اضافه شده است!


نکته اینجاست که خانه کالایی نیست که مانند خودرو بتوان از آن صرف نظر کرد یا کالای دیگری را جایگزین آن نمود. از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن، روی قیمت اجاره نیز اثر می گذارد، چنان که مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به ترتیب ۲۷.۴ درصدی و ۳۰/۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.


با این وصف، تا کجا قیمت خانه قرار است بالا برود؟ هفت سال از عمر دولت می گذرد اما شاهد عقب ماندگی شدید عرضه مسکن نسبت به تقاضا هستیم، حالا هم که دولت راضی به ساخت مسکن شده می بینیم که هنوز کار به طور عملی چندان پیش نرفته است و اثری روی کاهش قیمت ها مشاهده نمی شود. آیا این نکته از چشمان دولتمردان پنهان است که نمی شود با مسئله بی سرپناهی مردم شوخی کرد؟ پر واضح است که منظور از اقدام دولتی، دستور سقف اجاره بهای ۲۵ درصدی نیست!


چند برابری قیمت کود کشاورزی


همان طور که در ابتدا اشاره شد، گرانی خودرو و مسکن منحصر به نیمه ابتدایی امسال نیست، اما اخیرا با گرانی هایی مواجه شدیم که می تواند قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مهم مردم را هدف قرار دهد. این گرانی ها شامل نهاده های کشاورزی می شود که ارتباط گسترده ای با تولید گندم، جو و… دارد. نمونه بارز این گرانی را هم در افزایش شدید قیمت کود مشاهد می کنیم.


بر اساس گفته های مسئولان، قیمت هر کیسه سوپر فسفات ۳۳۰ هزار تومان، دی آمونیام فسفات ۴۵۰ هزار تومان، کلرو پتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۰ هزار تومان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به واحدهای فروش اعلام شده که این قیمت ها نسبت به سال های گذشته از چهار تا ۱۰ برابر افزایش نشان می دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان آن هم در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.


در شرایطی که دولت قیمت کودهای شیمیایی را تا چند برابر افزایش داده است باید منتظر افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله کالاهای اساسی نظیر گندم بود و این موضوع می تواند منجر به وابستگی مجدد به واردات گندم و در خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود. همچنین، در حالی که قیمت سویای دولتی ۲۷۰۰ تومان است، افزایشی ۱۰ هزارتومانی داشته و نسبت به قیمت دولتی چهار برابر شده است، اتفاقی که خطر افزایش قیمت مرغ را گوشزد می کند.


احتمال پرواز مرغ تا کیلویی ۳۰ هزار تومان


بر همین اساس، چندی پیش قیمت مرغ با نوسانات عمده ای روبه رو شد و حتی تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت؛ اما حالا نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی هشدار داده که نهاده های دامی گیر نمی آید و «با حذف ارز چهار هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.» در حال حاضر همچنین، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در بنکداری ها و عمده فروشی ها به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می شود.


در چنین شرایطی، می بینیم که طرح های دولت نظیر «بازارگاه» ظاهرا در برابر انحصارگران بزرگ واردات دام چندان تأثیر نداشته و نتوانسته اثر مثبتی در حوزه محصولات دامی بگذارد. علت این گرانی ها ظاهرا حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی و کود و سم است.


گرانی های ناموجه


چنان که ذکر شد، برخی از این گرانی ها ریشه در تغییر نرخ ارز وارداتی دارد، موضوعی که می تواند به روش های دیگری جبران شود، مثلا وقتی قیمت تمام شده گندم بالا می رود، دولت هم می تواند به ازای این گرانی، قیمت بالاتری به کشاورز برای خرید تضمینی پیشنهاد دهد. یا اینکه در شیوه توزیع کالاها دقت بیشتری شود مثلا، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان در همین رابطه گفته برای تعدیل قیمت تخم مرغ در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره بار انجام شده است.


به عبارتی، می توان با روش های مذکور بر برخی گرانی ها فائق آمد، اما بخش مهمی از گرانی ها دلیل موجهی ندارد مثل بازار خودرو زیرا خودرو نه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفته و نه اتفاق خاصی در روزهای اخیر برای آن رخ داده است که در یک روز قیمتش بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون گران شود.


دست های سیاسی در کار است؟


نمونه ای دیگر از این گرانی های غیرقابل توجیه، مربوط به بازار مسکن است، در شرایطی که بازار مسکن دچار تغییر بنیادی نشده و از اتفاقاتی مانند افزایش نرخ ارز هم اثر چندانی نمی گیرد شاهد افزایش ۵ درصدی قیمت ها هستیم. بر این اساس، شاید بتوان گفت دست هایی خارج از مباحث اقتصادی در بالا رفتن قیمت در این بازارها نقش دارد، بنابراین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، لازم است کسانی که به دنبال تحمیل گرانی های ساختگی هستند را شناسایی و موضوع را روشن کنند، چراکه، این گرانی های بی حساب و کتاب می تواند مقدمه چینی برای ناراضی کردن مردم قلمداد شود.


البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با افزایش قابل توجه حدود هشت درصدی پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار (که موجب افزایش حجم پول در جامعه می شود) پیش بینی می شد که شاهد گرانی های عدیده ای باشیم، یعنی سیاست های انبساطی طبیعی است که گرانی در پی داشته داشته باشند، ضمن اینکه رشدهای عجیب و غریب بورس طی ماه های ابتدایی امسال، قدرت خرید مردم را افزایش داد و یک تهدید بالقوه برای افزایش تورم بود ولی با این اوصاف، گرانی ها به حدی زیاد شده که شاید نتوان تمام آن را با این روش توجیه کرد.


سکوت عجیب دولت


در چنین شرایطی، دولت هم سکوت کرده و در برابر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، موضعی نمی گیرد، چنان که حسن روحانی نزدیک به سه سال است در گفت وگوی خبری صداوسیما حاضر نشده و با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و حالا هم اظهارنظر قابل توجهی درباره شرایط اقتصادی نمی کند. از طرفی دولت با برخی اقدامات خود شرایط روانی را بدتر هم کرده است، نمونه اش، اعلام گشایش اقتصادی و سرخوردگی مردم پس از روشن شدن ماهیت آن بود.


یا در نمونه ای دیگر، دولت به جای اینکه به آرامش و ثبات بخش صنعت کمک کند تا تولید کشور تکان بخورد، با برکناری وزیر صمت نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفی وزیر طی سه ماه بعد از آن، منجر به پیچیده تر شدن وضعیت این بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفی سه ماهه وزیر، بخش مهمی از زمان را در سال جاری هدر داد، بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه های تولید از یک طرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف کننده بعضا با رقم های نجومی در انواع کالاها روبه رو شود.


فضای مجازی هم در این وضعیت قوز بالای قوز شده و با فرمان دادن های گمراه کننده به گرانی ها دامن می زند. به طور مثال، خبرگزاری تسنیم نوشت: «افرادی که (دیروز) خواستار فروش خودروهای خود بودند به تأسی از آگهی های اغواکننده فضای مجازی رقم های نجومی را برای خودروهای خود اعلام می کنند.» پیش تر هم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بود: «قیمت واقعی ارز نرخ هایی که در بازار و فضای مجازی مطرح می کنند نیست.» بنابراین در این میان، فضای مجازی هم با تشویش روانی، آتش بیار معرکه گرانی ها شده است و چه بسا بسیاری از این ارقام نجومی خودرو و مسکن و… با سوءاستفاده دشمنان از رهاشدگی فضای مجازی رخ می دهد. نکته پایانی اینکه اغلب این گرانی ها قطعا راه حل داخلی دارد که مهم ترین آن اراده و عزم جدی دولت برای حل مشکلات با تکیه بر توان داخلی است و نه چشم دوختن به آن سوی مرزها.


* مردمسالاری


– نقدینگی رها شده از بازار سرمایه


مردم سالاری درباره تاثیر خروج سرمایه ها از بورس گزارش داده است: ریزش چند هفته ای بازار بورس اگرچه با وعده و وعید دولتمردان روبرو بوده اما همچنان زنگ خطر را برای سهامداران تازه وارد به صدا در می آرد باعث بی اعتمادی خریداران خرد سهام و خروج تدریجی سرمایه های سرازیر شده از این بازار شده است. سرمایه های خرد و کلان مردم از سال گذشته بنا به شرایط جدید که از سوی دولتی ها هم به آن ها دامن زده میشد به سمت بازار سرمایه سرازیر شده بود و این بازار با اختلاف بسیار زیادی از سایر بازارهای موازی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز به سرمایه گذاران سود دهی داشته است.


طبق آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ۱۶هزارمیلیارد تومان نقدینگی در یکسال گذشته جذب بازار بورس شده است. همچنین بورس با فاصله ای ۷ برابری نسبت به بازارهای ارز و مسکن جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاران در ۱۰۰ روز نخست امسال بوده است.


گزارشها نشان می دهد در حالی که از اول امسال مجموع ارزش مبادلات انجام شده در بازارهای عمده مبادلات ارز و مسکن به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ بورس به تنهایی ۸۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات سهام را به ثبت رسانده است. همانطور که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا روزهای پیش از اصلاح روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی جذب بازار سرمایه می شد و به اعتقاد وی این حجم نقدینگی در صورت عدم جذب در بازار سرمایه می تواند اثرات منفی بر حوزه اقتصادی کشور داشته باشد. دولت در کنار بازارهایی همچون طلا، مسکن، خودرو و دلار که جذابیت بالایی دارند، از سال گذشته به فعال سازی بورس روی آورده بود تا وضعیت جذب نقدینگی را تغییر دهد. تا زمانی که فرد می تواند از بازارهایی همچون مسکن و خودرو به اندازه کافی درآمد کسب کند وارد بورس نمی شود یا به صورت مقطعی وارد می شود و با کوچک ترین تغییر دوباره به بازارهای قبلی بر می گردد.


اتفاقی که به نظر می رسد این بار در حال رخ دادن است و مردم کم طاقت و تازه وارد به بورس که هیجان سود بردن مقطعی اما با ارقام ۲۰۰ درصدی چشم و گوش آنها را به هر نقدی بسته بود؛ حال به دنبال انتقال دارایی های خود به بازارهای دیگر مانند ملک و خودرو هستند؛ هر چند این راه هم دارای ضمانت نیست و چرخه معیوب سرگردانی سرمایه های مردم جویای نجات از فقر و کم مایگی در بازار سرمایه ایرانی ادامه دارد. بنابر این گزارش، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در خصوص تاثیر خروج مردم از بورس بر بازار مسکن نیز معتقد است چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد، این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد». و حال در موقعیتی که بازار سهام در هفته گذشته و جاری سیر نزولی چشم گیری را تجربه کرده است نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این پرسش که شاخص بورس چه تاثیری بر قیمت مسکن گذاشته است؟ می گوید: مسکن یک بازار مقاوم است. معتقدیم چنانچه اتفاق هایی از جمله سقوط هواپیما، جنبش سیاسی یا تغییر رئیس جمهوری یک کشور رخ دهد، ممکن است قیمت طلا، ارز و شاخص بورس دچار نوسان شود، اما این نوع اتفاق ها در کوتاه مدت در بازار مسکن چندان اثرگذار نیست. حسام عقبائی می افزاید: در بازار سهام هر نوع اتفاق سیاسی و اقتصادی شاخص ها را دچار نوسان می کند و این موضوع طبیعی است. بنابراین چنانچه طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی بازه زمانی دیگری شاخص روند منفی داشته باشد این موضوع در کاهش یا افزایش قیمت مسکن اثر ندارد.


تشکیل صف های خرید در جلوی صرافی ها


براساس این گزارش، قیمت ها در بازار ارز و طلا طی یک هفته اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده اند بطوریکه در طول این مدت هر دلار آمریکا حدود بیست درصد رشد داشته و در روزگذشته با رسیدن قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان شاهد شروع التهاب در بازار ارز هستیم. یک بار دیگر در بازار ارز، اختلاف قیمت صرافی های بانکی و بازار آزاد بالا رفته و همین مساله، از هفته گذشته افراد زیادی را به سوی خیابان فردوسی و صرافی هایی کشانده و صف های آنچنانی مقابل صرافی های بانکی ایجاد کرده است. از هفته گذشته، پس از ورود ارز به کانال ۲۴ هزار تومانی صرافی ملی سعی کرد با عدم تغییر در تابلوی خود اعلام کند که نرخ موجود در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد. به دنبال همین مسئله در آغاز این هفته هم صرافی های بانکی دست از کاهش قیمت کشیدند، این در حالی بود که نرخ فروش آنها با بازار آزاد اختلاف زیادی داشت، اختلافی که زمینه ساز توزیع رانت وسوسه انگیزی در بازار ارز شد. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی های بانکی حدود دوهزار تومان از هم فاصله گرفته اند. در واقع درحالی که دلار در میان گعده دلالان منوچهری و کوچه های فردوسی با قیمت های بالای ۲۵۰۰۰ معامله می شود، در سوی دیگر خیابان، صرافی های بانکی ارز را با نرخ ۲۲۶۰۰ تومان عرضه می کنند. از آنجا که هر فرد می تواند در سال یک بار سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را از صرافی ها دریافت کند، بنابراین هر فرد طی در یک روز می تواند حداقل ۴ میلیون تومان سود کسب کند. ظاهرا مردم این فرصت را برای بدست آوردن سود چهار میلیون تومانی در یک روز مغتنم شمردند و مقابل صرافی ها صف کشیده اند. کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در گفت و گو با خبرنگار تجارت نیوز در این باره عنوان می کند: دوسه روزی است که اختلاف قیمتی مردم را به بازار ارز کشیده، مردم با کارت ملی خودشان و گاه خانواده و اقوامشان برای دریافت ارز می آیند. تا زمانی که چنین اختلاف بزرگی وجود داشته باشد این وضعیت هم ادامه دارد.


* فرهیختگان


– زمان انتظار خرید پراید با حقوق کارگری در دولت روحانی از ۲۹ ماه به ۵۰ ماه رسیده است


فرهیختگان به گرانی خودرو پرداخته است: طی روزهای اخیر قیمت پراید به عنوان ارزان ترین خودروی عرضه شده در بازار کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید. این موضوع آنجایی جالب توجه و صدالبته رنج آور است که بدانیم در شهریور سال ۱۳۹۶ که دولت دوم حسن روحانی بر سر کار آمد، قیمت این خودرو حدود ۲۲ میلیون تومان بوده است. همچنین نکته عجیب تر اینکه زمانی که دولت فعلی پاستور را از دولت احمدی نژاد تحویل گرفت، قیمت پراید بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان بوده، اما حالا در یک هفته قیمت این خودرو حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است.


تصور اینکه باوجود افزایش قیمت ها در تمام کالاها و بازارهای مالی، قیمت خودرو ثابت بماند دور از واقعیت است، اما اینکه این افزایش قیمت ازآنجایی که با قدرت و توان خرید خانوارها هیچ سازگاری ای ندارد، حالا برای همه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی به یک چالش و دغدغه تبدیل شده است. در این خصوص بررسی های «فرهیختگان» از داده های هزینه-درآمد خانوارهای در دهک های مختلف (آمارهای مرکز آمار ایران) نشان می دهد در شهریور سال ۹۶ هر خانوار در دهک های کم درآمد یک تا سه با پس انداز کل درآمدهای خود، در طول ۱۳ تا ۲۹ ماه می توانست یک پراید خریداری کند که این زمان در سال جاری به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک های چهارم تا هفتم این زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده است. دهک های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز در سال ۹۶ با پس انداز کل درآمد خود در ۳ تا ۶ ماه می توانستند یک دستگاه پراید خریداری کنند که حالا این مدت زمان به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. در ادامه پس از بررسی اعداد و ارقام، در گفت وگو با فربد زاوه، دلایل افزایش قیمت، چالش های حوزه خودروسازی و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده ایم.


وی معتقد است گرچه سفته بازی و دلالی در این بازار از عوامل اصلی افزایش قیمت ها بوده، اما این شرایط فقط بر بازار خودرو حاکم نبوده و با ضعف مدیریتی دولت، حالا فصل مشترک همه بازارهای مالی و غیرمالی، التهاب و بی قانونی است. زاوه می گوید در کنار این معضلات مشترک اقتصاد کلان، چالش اساسی بازار خودرو، مدیران دولتی، خودروسازان و قطعه سازانی اند که سال ها در این بازار انحصار ایجاد کرده و حالا با این افزایش قیمت ها، درحال چیدن میوه آن انحصارگرایی اند.


پراید در یک هفته رکورد قیمت ۱۰ سال اخیر را شکست


هیجان قیمت ها این روزها حسابی بازار خودرو را به یکی از نابه سامان ترین بازارها تبدیل کرده است؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد طی یک هفته اخیر قیمت انواع خودروهای تولید داخلی در بازار برای خودروهای گروه ایران خودرو بین ۱۰ تا ۳۵ درصد و در گروه خودروسازی سایپا نیز بین ۱۰ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. برای مثال در گروه ایران خودرو، قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ صندوقدار ۸V دوشنبه هفته قبل حدود ۱۸۵ میلیون تومان بوده که با افزایش ۳۵ درصدی در روزهای اخیر قیمت این خودرو به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. در این گروه، قیمت سمند ال ایکس EF۷ بنزینی طی یک هفته با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۴۵ به ۱۸۱ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ i اتوماتیک نیز با افزایش ۱۸ درصدی از ۳۱۰ به ۳۶۷ میلیون تومان رسیده است. طی این یک هفته اخیر هایما ۵۷ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۱ میلیون تومان، دنا ۲۰ میلیون تومان، سمند سورن ۲۱ میلیون تومان، پژو پارس LX حدود ۱۷ میلیون تومان و دیگر خودروهای این گروه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.


در گروه سایپا نیز انواع خودروهای ارزان قیمت این گروه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند که در این میان، حکایت پراید بسیار جالب توجه است، به طوری که دولت روحانی پراید را بین ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان از دولت قبل تحویل گرفت و حالا در یک هفته اخیر قیمت این خودرو حدود ۱۳ میلیون تومان افزایش داشته است. در این گروه قیمت انواع پراید از حدود ۷۷ تا ۹۰ میلیون تومان به ۹۱ تا ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است، انواع تیبا از ۹۷ و ۱۱۰ به ۱۱۳ و ۱۲۴ میلیون تومان رسیده، ساینا از ۱۱۰ به ۱۲۵ میلیون تومان، کوئیک از ۱۲۴ و ۱۲۷ به ۱۳۴ و ۱۳۹ میلیون تومان رسیده و همچنین قیمت دیگر خودروها نامشخص است.


ایران خودرو طی ۵ ماه قیمت برخی خودروها را ۲ برابر کرد


همچنان که پیش تر گفته شد، طی پنج ماه اخیر قیمت خودرو در بازار رشد قابل توجهی داشته است. نکته دوم هم اینکه تفاوت قابل توجهی بین قیمت کارخانه ای و قیمت بازار در انواع خودروها وجود دارد که این تفاوت قیمتی به ۴۰ تا ۶۰درصد نیز می رسد. با این وصف، دو مساله را باید از هم تفکیک کرد. مساله اول اینکه، با درنظر گرفتن تفاوت قابل ملاحظه قیمت کارخانه ای و قیمت بازار، بخش چشمگیری از این افزایش قیمت مربوط به معاملات سوداگرانه و سفته باز در بازار بوده است، اما مساله دوم مربوط به تغییرات قیمت کارخانه ای محصولات دو خودروساز است. در این خصوص بررسی و مقایسه قیمت های کارخانه ای انواع خودروها در شرکت خودروسازی ایران خودرو نشان می دهد طی مدت پنج ماه اخیر این شرکت به طور میانگین قیمت خودروهای خود را حدود ۵۰درصد افزایش داده است.


برای مثال از بین انواع محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو، قیمت کارخانه ای هر دستگاه وانت آریسان در ۱۷ فروردین سال جاری حدود ۵۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده که این میزان با افزایش ۱۳۴درصدی به ۱۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در ۱۷ شهریور رسیده است. طی این مدت، خودروی رانا LX از حدود ۶۷ میلیون تومان با افزایش ۵۹درصدی به بیش از ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس اتوماتیک دیگر خودروی این گروه است که قیمت آن با افزایش ۵۷درصدی، از ۹۹ میلیون تومان در بهار به ۱۵۵ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده، قیمت پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی با افزایش ۴۷درصدی از ۳۵۱ میلیون تومان به ۵۱۵ میلیون تومان و قیمت دنا تیپ۱ با افزایش ۴۵درصدی از ۸۳.۶ میلیون تومان به ۱۲۱ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان رسیده است. همچنین طی این پنج ماه (از ۱۷ فروردین تاکنون) قیمت کارخانه ای سمند LX حدود ۴۱درصد، سمند EF۷، پژو SLX ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ تیپ۲ (فول) نیز حدود ۳۵درصد، پژو پارس معمولی ۳۱درصد، سمند سورن ۲۹درصد و پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۲۷درصد افزایش یافته است.


سایپا طی ۵ ماه خودروها را ۵۵ تا ۷۵ درصد گران کرده


در کنار ایران خودرو که قیمت خودروهای تولیدی خود را طی پنج ماه اخیر به طور میانگین ۵۰درصد افزایش داده، سایپا دیگر خودروسازی بزرگ کشور است که طی این مدت به طور میانگین قیمت خودروهای تولیدی خود را ۵۵درصد افزایش داده است. برای نمونه، طی پنج ماه اخیر قیمت تیبا (رینگ فولادی) با افزایش ۷۵درصدی از ۴۰ میلیون تومان در ۱۷ فروردین سال جاری به بیش از ۷۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. وانت زامیاد (فول) دیگر خودرویی است که پس از تیبا، بیشترین افزایش قیمت را طی پنج ماه اخیر داشته، به طوری که قیمت این خودرو با افزایش ۷۲درصدی از حدود ۷۰ میلیون تومان در نیمه اول فروردین سال جاری به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. سومین خودروی سایپا که بیشترین افزایش قیمت را داشته، وانت زامیاد (معمولی) است. قیمت این خودرو با افزایش ۶۳درصدی از ۶۷ میلیون تومان به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. سایپا ۱۵۱ و وانت زامیاد گازسوز (ساده) نیز دیگر خودروهای شرکت سایپا هستند که اولی با افزایش ۶۲درصدی از ۴۰ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان رسیده و دومی نیز با افزایش ۶۰درصدی از ۷۷ میلیون تومان به حدود ۱۲۴ میلیون تومان نزدیک شده است. ساینا (فول) با ۵۵درصد، کوییک دنده ای با ۵۴درصد، تیبا۲ (سفید) با ۵۱درصد، کوییک R (سفید) با ۴۹درصد، ساینا (ساده) با ۳۶درصد و وانت زامیاد دیزل یورو۵ نیز با افزایش ۳۰درصدی، بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.


۵ اقدام دولت و خودروسازان برای افزایش قیمت ها


فربد زاوه، کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که ریشه نابسامانی ها در بازار خودرو چیست، می گوید: «اولا باید این سوال را پرسید کدام بازار است که دچار تلاطم نشده، این سوال مهمی است. موضوع این است وقتی دقت برنامه ریزی در یک کشور به زیر ۸ درصد می رسد، انتظار اینکه شما در بازارهای مختلف آرامش داشته باشید، انتظار بیهوده ای است. واقعیت این است که ریشه این نابسامانی ها نه در خودروسازی، نه در قطعه سازی و نه در فضای مجازی و… است؛ ریشه این نابسامانی ها در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادهای تصمیم گیر دولتی است. درمورد بازار خودرو طی این چند دهه اخیر چند اتفاق افتاده است که در ادامه به طور مختصر به هرکدام از آنها می پردازیم.


۱- اول اینکه روند انحصارگرایی طی ۲۰ سال اخیر در بازار خودرویی کشور ما شکل گرفته و هر روز ابعاد آن بزرگ و بزرگ تر می شود. توجه داشته باشیم درحال حاضر در صنعت خودروسازی ایران از میان همه شرکت های فولادی، تنها دو شرکت، از میان بیش از ۱۰ خودروساز و مونتاژکننده و واردکننده، تنها دو خودروساز و از میان ۱۲۰۰ قطعه ساز هم تنها ۱۵ شرکت درمجموع ۸۵ درصد گردش مالی صنعت خودروسازی کشور را در دست دارند و اینها تعیین کننده قیمت ها و جهت دهنده تورم هستند. نتیجه اقدامات اینها افزایش قیمت در بازار خودرو است. در این زمینه در دوره مرحوم هاشمی ابتدا تصمیم این بود که دولت یک زمانی پر و بال خودروسازی را بگیرد و سپس این صنعت را از چتر حمایتی دولتی خارج کند. این موضوع در دولت سازندگی محقق نشد. در دولت اصلاحات تنها کاری که دولت برای بازکردن حلقه انحصارگرایی انجام داد، ایجاد چند شرکت جدید بود. همچنین در این دوره مجوز واردات نیز داده شد اما تعرفه هایی برای واردات ایجاد کردند که کاملا به نفع انحصاگرایی در دو خودروساز دولتی تمام شد. این انحصار تاکنون برچیده نشده و امروز گلوی مردم را به شدت فشار می دهد. البته خود این موضوع به عنوان یک دستاورد برای این آقایان محسوب می شود؛ چراکه اگر امروز حرف های آقایان خودروساز و قطعه ساز انحصارگر را گوش کنید، با فرافکنی مشکلات تولید و ازجمله تیراژ پایین را به تحریم ها، تورم و… ربط داده و از ضربات مهلکی که با انحصار خود ایجاد کرده و اجازه عدم تعمیق داخلی سازی را ندادند، سخنی به میان نمی آورند. آنها زیانی به واسطه انحصارگرایی به صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور تحمیل کردند که حالا عصای نجات خودشان شده است. بنابراین تا ریشه این انحصارگرایی و فساد خشکانده نشود، بسامان شدن بازار خودرو انتظار بیهوده ای خواهد بود.


۲- نکته دوم اینکه دولت با سیاست ارزی و به بهانه مدیریت بازار ارز، عملا بازار را خالی کرده و عرضه به واسطه کاهش واردات قطعات به شدت کاهش پیدا کرده است. اتفاق دیگر این است که تنوع مدل نیز به شدت کاهش یافته و برخی خودروها اصلا تولید نمی شوند. همه اینها دست به دست همه داده و بازار را دائما به آشوب می کشانند.


۳- روز یکشنبه ما شاهد بودیم برخی اقلام ۱۲ تا ۱۳ درصد گران شدند. همچنین اگر موج تورمی خودرو را در طول این ۵ماه حساب کنیم، بیش از ۸۵ درصد بوده و احتمالا با پایان شهریور تورم ۶ماهه خودرو بالای ۱۰۰ درصد خواهد بود. این نشان می دهد ما درواقع باید یک جاهایی از بیخ و بن سیاست ها را تغییر دهیم. مشخص است که چین اتفاقی هیچ وقت نمی افتد.


۴- مساله بعدی این است که شرکت های خودروسازی درحال حاضر شدیدا با کمبود نقدینگی روبه رو هستند، از طرف دیگر زیان انباشته قابل توجهی دارند که با حساب سازی آنها را خارج کرده اند و بدهی های آنان سر جای خود مانده است. لذا یکی از این سیاست ها که می تواند در مدیریت بازار خودرو هم موثر باشد، ایجاد انضباط مالی در شرکت های خودروسازی است. در این خصوص برخلاف اینکه خودروسازان باید انضباط مالی داشته باشند و دارایی و سهام راکد خود را به فروش برسانند، در حوزه های غیرخودرویی سرمایه گذاری می کنند که قطعا اقتصادی هم نیست. برای نمونه خودروسازان با این استدلال که می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم، اقدام به خرید قطعه سازی می کنند. وقتی شما پول ندارید، این گونه اقدامات تبدیل به تورم می شوند.


۵- مورد دیگر طراحی محصولات جدید است. این موضوع فی النفسه اقدام خوبی است اما وقتی شما به عنوان خودروساز سرمایه نقدی جذب نمی کنید و از محل پیش فروش این کارها را انجام می دهید، همواره تعدادی مشتری دارید که اگر موج تورمی به بازار نخورد، خودروساز نمی تواند تعهدات خود را اجرا کند. اینها نیازمند ایجاد تورم در کشور هستند و خود خودروسازان درحال حاضر تبدیل به عامل تورم شده اند.»


برخی دولتمردان ذی نفع بازار دونرخی هستند


زاوه در پاسخ به این سوال که چرا تفاوت ۴۰ درصدی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد؟ و چرا خودروسازان همواره می گویند سود را دلال می برد و ما همیشه ارزان فروشی کرده ایم؟ و همچنین ذی نفع این رانت قیمتی کیست، می گوید: «قیمت گذاری دستوری ریشه این فساد است. وی معتقد است ساده انگاری است که فکر کنیم فعالان و ذی نفعان بازار خود در این قیمت گذاری نقشی ندارند.» این کارشناس خودرو می گوید: «در اینجا من بین شخصیت های حقیقی و حقوقی تفکیک قائلم. شخصیت حقوقی سایپا و ایران خودرو از تفاوت قیمت بازار و کارخانه ضرر می کند، اما این زیان دو منشأ دارد. منشأ اول این است که دو شرکت از لحاظ مالی بی انضباط هستند و هزینه های مالی و سربار تولید آنان بسیار زیاد بوده، همچنین قطعات را به واسطه انحصاگرایی گران می خرند و لذا در هر دو مورد زیان می کنند. نکته دوم اینکه به قیمت روز بازار نمی فروشند.


اما درخصوص اشخاص حقیقی معتقدم اینکه خودروسازان محصولات خود را به قیمت روز بازار نمی فروشند باید توجه داشت که یک سری مقامات دولتی و فرادولتی در کشور وجود دارند (مثل شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و…) که اینها به این دونرخی بودن اصرار دارند. لذا این شبهه ایجاد می شود که احتمالا نفع شخصی برای آنها وجود دارد که اینقدر نسبت به این موضوع حساس هستند. چراکه خودرو با این قیمت ها به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد. الان همه مردم خودرو را به قیمت بازار می خرند و معلوم نیست که خودرو به قیمت کارخانه به چه کسانی می رسد. این موضوع شائبه انتفاع شخصی را بیشتر می کند. حتی قرعه کشی هم شفافیت ندارد و ما نمی توانیم دقیقا تشخیص دهیم افرادی که در قرعه کشی برنده می شوند ترتیب، فرآیند و شکل انتخاب آنها آیا واقعی بوده یا مسائل دیگری در پشت پرده وجود داشته است. من شخصا مخالف قیمت گذاری دستوری هستم و معتقدم قیمت باید سریعا آزاد شود اما آزاد شدن قیمت ها شرط کافی نیست و تنها شرط لازم است. پرواضح است که برای کفایت کنترل قیمت ها در بازار، اگر ما فقط قیمت مبدا یا همان کارخانه را با بازار یکی کنیم، مساله حل نمی شود. معتقدم برای اینکه از این نابسامانی در بازار خودرو خارج شویم، باید فضای بازار را باز کنیم. به عبارتی، اگر ما می خواهیم قیمت ها دستوری نشود و این تفاوت قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار اتفاق نیفتد و ازسوی دیگر با این قیمت های نجومی در حق مشتری اجحاف صورت نگیرد، باید تولید را آزاد کنیم تا عرضه به تقاضا نزدیک شود. الان همین آقایان انحصارگر اجازه نمی دهند کسی تولید کند. انحصاری که در تولید خودرو داریم، واردات و قطعه سازی را هم دراختیار خود گرفته و اجازه نمی دهد اشخاص دیگری تولید کنند. اصلا انحصاری که در سال های قبل جلوی واردات را می گرفت و قطعا هدفش توقف تولید بود، امروز به خوبی به هدفش رسیده است. شما نگاه کنید در سال های گذشته هر کسی که به سمت تولید قطعه یا خودرو رفته، درحال حاضر یا در زندان است یا ورشکسته شده و دیگر توانی برای رقابت با این انحصارگرایان ندارد.»

لینک منبع خبر

این نوشته پراید ۱۰۰میلیونی؛ تاوانِ سال ها بی تدبیری! / دولت کسری بودجه خود را با بازار سرمایه رفع کرد/ دومینوی تنش ها در بازارهای اقتصادی برای اولین بار ظاهر می شود در تی اس ای خبر.

افزودن دیدگاه




متن بالا را در زیر وارد کنید

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.